نص التعديلات الدستورية الجديدة في مصر
التى سيتم الاستفتاء عليها السبت القادم
19/3/2011
كشف البشري في مؤتمر صحفي أن التعديلات الجديدة تتضمن اختصار مدة رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.
كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.
وأضاف البشري عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان أنه تم الاتفاق على تعديلات محددة فى المادة "76" , وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.
وأكد أن الهدف من التعديلات فى هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , وتمثلت فى ثلاث نقاط الأولى أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة , والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وشدد البشرى على قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا , وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية , كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.
وتابع في المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية الجديدة بحضور أعضاء اللجنة أنه بالنسبة للمادة "75" والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين , فإنه أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية , وألا يكون متزوجا من أجنبية , وألا يقل سنه عن 40 عاما".
وبالنسبة للمادة "77" , قال البشرى إنه تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية , ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أى يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط".
وفيما يتعلق بالمادة "88" والخاصة بالإشراف على الانتخابات , فقد نص المشروع الحالى , بحسب المستشار طارق البشرى على أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.
وبالنسبة للمادة "93" , قال البشرى إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب , بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا , بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.
وبشأن المادة "139" , كشف البشرى أن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله , وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور , ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين , وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية , أو متزوجا من أجنبية.
وبالنسبة للمادة "148" الخاصة بحالة الطواريء ، أوضح البشري أن التعديل يتضمن "أن يكون الإعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط , ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا , وألا تزيد مدة حالة الطواريء عن ستة أشهر يتم بعدها استفتاء شعبى ويتقرر من خلاله مدها".
وأما فيما يتعلق بالمادة "179" , والخاصة بقوانين الإرهاب , فقد أعلن المستشار طارق البشرى إلغائها كاملة، وبالنسبة للمادة "189" والخاصة بتعديل الدستور , أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر".
وأكد أيضا أنه تقرر تعديل المادة "189" مكرر التي تتعلق بالوضع الحالى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى الحالية , بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين , ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا ، موضحا أنه للمادة "189" مكرر واحد "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.
وأشار البشري أيضا إلى أن تلك التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد ، كاشفا أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي تولى السلطة إثر تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عين لجنة من رجال القانون مكلفة تعديل مواد الدستور في غضون 10 أيام واجتمعت لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير .
وضمت اللجنة ثمانية أعضاء وترأسها طارق البشري رئيس مجلس الدولة سابقا كما ضمت محاميا ونائبا سابقا عن جماعة الإخوان المسلمين هو صبحي صالح.
ويبدو أن توقيت الإعلان عن التعديلات الدستورية الجديدة من شأنه أن يطمئن المصريين بأن الثورة تسير على طريق تحقيق أهدافها خاصة بعد القلق الذي انتاب البعض بسبب عدم استبعاد كافة رموز النظام السابق من مناصبهم .
