اخبار ....

محمد فودة في المساء يستيقظ بعد حكم المحكمة ليندد بمحاولات الحكومة فرض رقابة مسبقة على رسائل المحمول الإخبارية ،

والجمهورية تقول أن ملايين المصريين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بأصواتهم في حرية مطلقة ،

وياسر عبد العزيز في المصري اليوم يقول أن الانتخابات المصرية لا مثيل لها في العالم ونتائجها معروفة قبل أن تفتح اللجان أبوابها ،

وفهمي هويدي في الشروق يقول آمنا بالله وفهمنا رفض الرقابة الأجنبية فلماذا يبعدون الرقابة الداخلية أيضا

اعداد : سلمى نصر الله (المصريون)

تحت عنوان(من الواقع الاتجاه.. المعاكس!!)

كتب محمد فوده فى المساء ان الغريب أننا في مصر - من خلال جهاز تنظيم الاتصالات هذا - بدلاً من أن نخطو خطوات للأمام في حرية التعبير وتدفق المعلومات نحاول العودة إلي الخلف والتخلف أراد أن يعود بنا إلي الخلف وأصدر قراراً باخضاع خدمة الرسائل النصية القصيرة علي التليفون المحمول للرقابة المسبقة أو اللاحقة وإلزام الشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمة بضرورة الحصول علي موافقات مسبقة قبل تقديمها ومراقبة محتوي هذه الرسائل. في الوقت الذي ينشغل فيه العالم كله بالعاصفة التي أثارها موقع "ويكيليكس" حيث يكشف هذا الموقع عن وثائق سرية أمريكية خطيرة تتعلق باتصالات للحكومات الأمريكية مع الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتؤدي إلي توترات في العلاقات معها!! واختتم فوده قا ئلا العالم كله يعيش عصر الحرية وعصر تدفق المعلومات واحترام خصوصيات الأفراد.. ونحن مشغولون بخنق أنفاسنا وتكميم أفواهنا ومراقبة رسائلنا.. بعضنا يريدنا أن نعيش في اتجاه معاكس لاتجاه العصر.. فمتي نستفيق؟!

وتحت عنوان(الاختيار.. والاختبار)

نشرت الجمهورية فى افتتاحيتها انه يتوجه ملايين المصريين اليوم إلي صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في حرية مطلقة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد المفترض أنه يعبر بصدق وفعالية عن آمال وتطلعات الجماهير إلي تحقيق التقدم في جميع المجالات خاصة تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة إلي فئات محدودة الدخل تطالب بالاصلاح وتتوق إليه. وان الانتخابات الديمقراطية ليست هدفا في حد ذاتها وإنما وسيلة لكي يختار الشعب أصلح من يمثله وأصدق من يعبر عنه وأكثر استعدادا لتقديم المصلحة العامة علي المصلحة الشخصية وهذا هو الاختبار الذي يواجه ملايين المقترعين اليوم وهم يختارون 508 نواب ونائبات يشكلون مجلس الشعب القادم من بين 4686 مرشحا ومرشحة قدموا بقدر استطاعتهم صفحات عملهم خلال الدعاية الانتخابية أمام الجماهير صاحبة الاختيار والحكم.

وتحت عنوان(فوز بلا كرامة)

كتب ياسر عبد العزيز فى المصرى اليوم
انه من بين جميع الانتخابات السياسية التى تجرى فى هذا العالم، لن تجد مثل الانتخابات البرلمانية المصرية التى تنطلق اليوم ، فإن نتائج التصويت تكاد تكون معروفة تماماً، وقبل أن تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين.. وان ليست تلك انتخابات بالمعنى المفهوم إذن، ولكنها أقرب ما تكون إلى عملية تعيينات فى مجلس أعيان تقليدى، تتخذ ستاراً ديمقراطياً ذراً للرماد فى العيون. لا شك أن مجهوداً كبيراً بذلته آلة سياسية جبارة على مدى سنوات من التفكير والتدبير والعمل، مستندة إلى طاقات مالية وموارد بشرية ضخمة وشديدة الفاعلية، لكى تصل إلى تلك النتيجة المبهرة: ربح معركة صعبة قبل اندلاعها، الأمر أشبه بفريق كرة قدم، ينطوى على إمكانيات مادية وبشرية ضخمة ومتنوعة، يتهيأ لخوض دورة كروية مهمة، على أرض ملعب يعرفه جيداً و كان باستطاعة الحزب الوطنى أن يسخّر موارده وطاقاته لعمل حقيقى بين صفوف الجماهير، وأن يسجل إنجازات يمكن إدراكها بسهولة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحسوسة، وأن يوظف الأموال التى أنفقها مرشحون من أعضائه فى الدعاية الانتخابية، وقد فاقت المليارات، فى مشروعات حقيقية تخدم الناس ويبقى أثرها فعالاً ومستداماً واختتم عبد العزيز قائلا ان الان سيفوز «الفريق البطل» باكتساح،

لكنه فوز بلا كرامة أو شرف، أما الفرق المنافسة الجريحة، وجماهير اللعبة المحبطة، فستفقد الثقة فى جدوى اللعبة والمنافسة المقننة..
وستبحث عن لعبة أخرى، وهو أمر، لو تعلمون، جَلَل.
وتحت عنوان

(فگّـر وخبـرنى )

كتب فهمى هويدى فى الشروق

انه إذا كنا قد فهمنا وأيدنا الرفض المصرى للرقابة الدولية على الانتخابات. فإن ما يحيرنا حقا هو ذلك الإصرار على رفض الرقابة المحلية أيضا،.وقال هويدى أنه بوسع أى مسئول أن يقسم بالثلاثة على أن منظمات المجتمع المدنى المصرية حاضرة فى المشهد وقائمة باللازم، إلا أن ذلك القسم لا يصمد أمام التفاصيل التى تسربت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أدركت الأجهزة أن منظمات المجتمع المدنى كانت نشطة فى انتخابات عام 2005، ، فقررت اختراق ذلك القطاع بأسلوب بسيط للغاية، تمثل فى تشكيل منظمات أهلية تابعة لها، وتشجيع بعض الجمعيات الأهلية التى تسيطر عليها فى الأقاليم على أن تتقدم بطلبات لمراقبة الانتخابات. وكان لها ما أرادت.حيث فى إحدى دوائر الإسكندرية التى رشح الحزب الوطنى أحد الوزراء بها، تشكلت جمعية وأشهرت خلال ثلاثة أيام و«انتخب» لها مجلس إدارة، وادرجت ضمن منظمات المجتمع المدنى التى ستراقب الانتخابات، وضمت قائمة تلك المنظمات جمعية لمكافحة السرطان وأخرى لمكافحة التدخين. أما الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات مثلا ، الذى ضم ثلاثا من الجمعيات الجادة، على رأسها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فلم يسمح له بالإسهام فى المراقبة، علما بأنهم قاموا بدورهم فى انتخابات عام 2005 واختتم هويدى قائلا ان الجهة الوحيدة التى أفلتت من قبضة الأمن وسيطرته كانت محاكم القضاء الإدارى، التى ألغت الانتخابات فى العديد من الدوائر، وأصدرت المحكمة العليا قرارها الشجاع بضرورة تنفيذ تلك الأحكام. لكن «الأجهزة» لن تعدم وسيلة للتسويف والمماطلة فى ذلك