ارتفاع معدلات الطلاق بـ«الثغر» فى النصف الأول من 2010

شهد النصف الأول من العام الجارى ارتفاعاً واضحاً فى معدلات الطلاق بـ«الثغر»، حيث بلغت نحو 3 آلاف و403 حالات، مقارنة بعدد الحالات عن الفترة نفسها من العام المنقضى التى بلغت نحو 2405 حالات، وذلك طبقا للتقرير نصف السنوى الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالمحافظة.

وأرجعت علية عبدالله، محامية بالاستئناف، ارتفاع نسب الطلاق فى المحافظة إلى عدة أسباب منها: قوانين الأسرة الجديدة التى أعطت الزوجة رخصة للخلع أو الطلاق مع الاحتفاظ بجميع حقوقها وهو ما شجع الكثير من النساء - حسب قولها - على طلب الخلع، مؤكدة أن هذا الموقف لمسته فى الكثير من القضايا التى ترافعت بها، والتى غلبت فيها نسب الخلع على الطلاق.

وقالت: «أحد أهم أسباب الطلاق ترجع إلى الحالة الاقتصادية المتعثرة للشباب التى تجبر الكثيرين على العمل فترتين أو السفر خارج البلاد، مما يكون له أثر على انعدام الحوار بين الزوجين».

وأوضحت أن وسائل الإعلام لها دور كبير فى معرفة المرأة حقوقها، مشيرة إلى أن عدم نضج بعض السيدات أدى إلى استغلالهن تلك الحقوق بصورة وصفتها بـ«السلبية»، لافتة إلى أن المرأة أصبحت مسؤولة عن أسباب الطلاق بجانب الرجل بعدما كان الأخير هو السبب الرئيسى وراء الطلاق فى الماضى - حسب زعمها.

واتهم أحمد عبدالمنعم، محام، مكاتب التسوية بالقصور لعدم قدرتها على حل المشاكل مضيفا أن الموظفين القائمين على حل المشكلات لا يمتلكون خبرة حل المنازعات الزوجية، متسائلاً عن كيفية حل مشاكل الأسرة وإنقاذ مستقبلها داخل غرفة لا تتعدى مساحتها بعض الأمتار القليلة وبها من 7 إلى 8 مكاتب، ويجلس أمام كل موظف زوجان ليسردا مشاكلهما.

وأضاف «عبدالمنعم» أن دور موظف مكاتب التسوية يشبه دور «المطيباتى» موضحا أنه لا يمتلك الحجج والبراهين والقدرة على الصلح ولا يملك الحلول الجذرية لأصل المشكلة.

وأكد حمادة أبوسيف، الخبير النفسى بمحكمة الأسرة، ضعف الوازع الدينى عند الرجل والمرأة وتغير عادات وتقاليد المجتمع، بالإضافة إلى التدخل الزائد من أسرة الزوجين، فضلا عن مشكلات أخرى مثل، هجر الزوج المنزل والذى لم يكن منتشراً فى الماضى، والبطالة وتعاطى الشباب المخدرات التى انتشرت بين جميع فئات المجتمع الذى يزيد من عدوانية الزوج تجاه زوجته ويتسبب فى الكثير من حالات الطلاق.

وأضاف عبدالرحمن جعفر، المأذون الشرعى، أن ارتفاع سن حضانة الأبناء فى القانون الجديد أدى إلى ارتياح الزوجة لوجودهم بجانبها بعد الطلاق حتى سن الخامسة عشرة ثم يتم تخييرهم بين الأب والأم، بالإضافة لاحتفاظها بشقة الزوجية وجميع حقوقها فتصبح عند أى خلاف هى الطرف الأقوى.

وأوضح «جعفر» أن عمل المرأة أصبح من أهم أسباب الطلاق، حيث أغرى بعض الأزواج بالطمع فى مال الزوجة من منطلق رؤيته أن الزوجة ووقتها ملك للزوج، بينما ترى الزوجة أن مالها حق لها، وهو ما خلق مشاكل مستمرة تؤدى للطلاق.

وأضاف الدكتور مرزوق عبدالمجيد، أستاذ علم النفس، أن سوء الاختيار واختلاف البيئة والثقافات واختلاف وجهات النظر وتدخل الغير فى الحياة الزوجية والمشاكل المادية، من أهم مشاكل التفكك الأسرى التى ينتج عنها ارتفاع نسب الطلاق.

وشدد على أن إغفال الشروط الموضوعية فى الاختيار، يعد من أكثر هذه الأسباب، حيث يهتم الرجل بمظهر الزوجة وجمالها دون النظر لثقافتها أو بيئتها أو دينها، فيما تهتم الفتاة بأشياء مظهرية فى المقام الأول مثل، منصبه ووضعه الاجتماعى وامتلاكه سيارة وطريقة لبسه وأشياء مكملة لا تعبر عن شخصية الرجل الحقيقية، ومنها تمسكه بالدين وقدرته على تحمل المسؤولية ومواجهة المواقف الصعبة والقدرة على حلها وسلوكياته، حيث تلجأ الزوجة فى أول موقف تكتشف فيه عكس هذه الصفات سريعاً إلى المحاكم وتطلب الخلع أو الطلاق بعد أن كفل لها القانون الحماية الكاملة لحفظ حقوقها.

وأشار إلى أن نسب الطلاق فى تزايد مستمر، خاصة فى السنوات الأولى من الزواج، وهى مراحل نشأة العلاقة الأسرية التى يتضح من خلالها أن الزوج غير مؤهل لتحمل المسؤولية نتيجة قلة خبرته الحياتية، لافتا إلى أنه عند حدوث مشكلة، تجد الزوجين غير قادرين على حلها فيلجأ كلاهما إلى الاستعانة بالآراء الخارجية، وكلها لا تصب فى صالح حياتهما لعدم معرفة المحيطين بأسباب المشكلة، وعدم قدرتهما على حلها بصورة ودية دون أن يشعربها أحد، موضحا أن خروج المشاكل الزوجية خارج المنزل يعنى الطلاق.