زكاة الزروع والثمار حتى تنجو من سخط الله

مما لا شك فيه أن موضوع زكاة الزروع موضوع هام جداً ونرجو من الجميع الاهتمام به كما أمر الاسلام ، وجزاه الله كل خير الشيخ ( محمد صبحى ) حيث قام - وفقه الله - بتوضيح هذا الموضوع بالتفصيل فى خطبة الجمعة هذا اليوم بمسجد الهدى ( الجامع الكبير )
وقج ثبت وجوب زكاة الزروع والثمار بالقرآن، والسنة، والإجماع، أما القرآن فقوله عز وجل:
{وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} (141 ـ الأنعام)
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت الأنهار والغنيم العشور، وفيما سقى بالسانية ـ البعير الذي يسقى به الماء من البئر ـ نصف العشر) رواه مسلم.

الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة:
اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة على عدة أقوال، فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، أي ما يتخذه الناس وقوتاً يعيشون به حال الاختيار لا في الضرورة، مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها، فلا زكاة عندهم في اللوز والفستق والجوز ونحوه لأنه ليس مما يقتات به الناس، وكذلك لا زكاة في التفاح والخوف ونحوه لأنه ليس مما يدخر.
وذهب آخرون إلى أن الزكاة تجب في كل ما ييبس ويبقى ويُكال.
وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض، وهذا القول اختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، حيث ورد في لائحة جمع الزكاة التي أعدتها الهيئة: (تجب الزكاة في كل ما يستنبت مما يقصد بزراعته استثمار الأرض ونماؤها)، وهو أعدل الأقوال وأرجحها لقوله عز وجل:
{يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} (267 ـ البقرة)
والآية المتقدمة حيث ذكر فيه الرمان وهو من الفاكهة ولا يكال ويدخر.

نصاب زكاة الزروع والثمار:
جاء في الحديث الصحيح:
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)
والخمسة الأوسق تعادل ما وزنه 653 كيلو جراما من القمح ونحوه، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يعبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله.

وقت وجوب زكاة الزروع:
لا يراعى الحول في زكاة الزروع، بل يراعي الموسم والمحصول لقوله تعالى "وآتوا حقه يوم حصاده". وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول.

مقدار الواجب في زكاة الزروع:
يختلف مقدار الواجب في زكاة الزرع بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي:
ـ في حالة الري دون تكلفة يكون الواجب هو العشر (10%).
ـ في حالة الري بوسيلة فيها تكلفة، كأن يحفر بئراً ويخرج الماء منها بآلة، أو يشترى الماء ونحوه، يكون مقدار الواجب نصف العشر (5%).
ـ في حالة الري المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر (7.5%).

مبادئ عامة:
1. تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع أو الثمار بعضها إلى بعض، ولا يضم جنس إلى آخر.
2. إذا تفاوت الزرع رداءه وجودة أخذت الزكاة من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ مما دون الوسط.
3. يُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها.
4. الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول، ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة، وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا.