أسرار إقالة ابراهيم عيسى من الدستور

تناول الابعاد الخاصة برأس المال والاقتصاد في أزمة الدستور.

حازم شريف - صحيفة المال
أنني أرى بوضوح أن موضوع الإقالة سياسي بالأساس ولا علاقة له بالبيزنس أو الاقتصاد، وشرحت وجهة نظري التي لم تذهب بعيدا عن وجهات نظر أغلب الحضور، وتتلخص في أن صفقة الدستور تمثل حلقة في سلسلة من الإجراءات تستهدف تقليم أظافر وسائل الإعلام والصحافة خلال الفترة المقبلة إلى آخره.

إلا أن هناك زاوية أخرى من الموضوع، تتجسد في أهمية فحص وتمحيص ما قام به الملاك الجديد لجريدة الدستور قبل وفي أعقاب إتمام صفقة شرائها، وذلك لتبين ما إذا كنا بصدد مجموعة من المستثمرين بقيادة البدوي أو رضا إدوارد- أيهما تفضل أو تصدق- سعوا لشراء صحيفة للحفاظ عليها كما ذكر البدوي في مؤتمره الصحفي أمس الأول أم أن الأمر كله لا يعدو صفقة لا علاقة لها بالجريدة بالأساس وإنما بمصالح السيد البدوي السياسية بصفته رئيسا لحزب الوفد وكرجل أعمال يرى فرصة سانحة لحماية بل وتعظيم مصالحه الاقتصادية بعيدا عن الجريدة؟
دعوني اتخيل نفسي مكان البدوي وأنني لم يكن في ذهني شراء الدستور كما ذكر في مؤتمره الصحفي وأنني قد تلقيت اتصالا هاتفيا- وليس هاتفا في منامي- من صديقي رضا إدوارد يدعوني فيه لمشاركته في إنقاذ صحيفة الدستور ثم أنني قد لبيت النداء وشرعت في إعداد العدة لإتمام هذه المهمة الوطنية.. دعوني افترض كل ذلك، عندها يصبح السؤال: ماذا بعد؟

أي موظف مبتدئ يعمل في مجال الاستحواذات والاندماجات ببنوك الاستثمار، يعلم ضرورة ترجمة هذا التفكير الرقيق الرومانسي لعدة خطوات على ارض الواقع تتمثل في الآتي:

[color=red]1- فحص القوائم المالية بدقة لجريدة الدستور للخروج بتقييم مبدئي لأسهمها مبنيا على اسلوب أو أكثر للتقييم مثل مضاعف الربحية أو خصم التدفقات النقدية مع إضافة بعض التعديلات لنتائج التقييم وفقا لعوامل أخرى كالاسم التجاري والأصول العقارية في حال وجودها وغيرها.[

/color]2- إجراء فحص نافي للجهالة "Due Diligence" قانوني ومالي للتأكد من صحة البيانات الواردة في القوائم المالية وما يدعمها من مستندات وعقود سواء لملكية الأصول والاسم التجاري وغيرها وذلك بهدف التوصل لتقييم نهائي يتم التفاوض بشأنه مع الطرف البائع.

3- البدء على الفور في إعداد خطة عمل "Business Plan" للفترة المقبلة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات تتضمن وضع الأهداف والاستراتيجية وكيفية التحول من الوضع القائم الآن إلى ما يجب أن يكون في المستقبل مع وضع خطة لإعادة الهيكلة للتوصل في النهاية إلى حجم الاستثمارات الجديدة التي ينبغي ضخها في المؤسسة لإصلاحها- أو انقاذها على حد تعبير البدوي-، وتعظيم العائد على رأس المال وحقوق المساهمين على حد تعبيري أنا لو كنت في مكان البدوي أو إدوارد أو أي مساهم آخر ورد اسمه في هيكل ملكية الجريدة الجديد سواء إن كان مستثمرا حقيقيا أو موظفا لدى البدوي أو إدوارد.

وفي ضوء ذلك لا استطيع أن أقاوم إلحاح السؤال: كيف يصف البدوي جريدة الدستور- التي يبلغ رأسمالها المدفوع مليون جنيه- بأنها تواجه صعوبات مادية دفعته للتدخل هو ورفاقه لانقاذها، وفي الوقت نفسه يدفع ثمنا لها 20 مليون جنيه بما يجعل مالكها السابق عصام إسماعيل فهمي بلامنازع صاحب الرقم القياسي المحلي في تحقيق العائد على رأس المال بنسبة 1900% في نحو عامين تشكل عمر الجريدة اليومية!
الأكثر غرابة من ذلك أن يكتشف الملاك الجدد -إذ فجأتن- بعد توقيع العقود ثم إقالة عيسى، أن الموقع الإلكتروني للجريدة ليس مملوكا لها بل لإبراهيم عيسى! ولذلك قصة طريفة ملخصها أن عصام فهمي لم يكن مؤمنا بجدوى الاستثمار في المحتوى الرقمي ولذلك أخذ عيسى على عاتقه مهمة إنشاء الموقع والإنفاق عليه وسجله باسمه.

الحقيقة أنني لو كنت مستثمرا افتراضيا استقطبه البدوي أو إدوارد – أيهما تفضل- للمساهمة في هذه المهمة الوطنية أزعم أن احتجاجي ورد فعلي على مثل هذه المزحة كان لا محالة سيصل إلى حد التجاوز وربما – بل وفي الأغلب- كانت ستفلت مني إشارة بذيئة أو لفظ خارج أو أصوات نابية جدير بها أن تخرج في موقف كهذا حين تتأكد أن قائد مجموعة الاستحواذ لم يكلف نفسه عناء القيام بأبسط أنواع الفحص النافي للجهالة!أمر آخر أغفله البدوي – أو إدوارد أيهما تحبذ- من أبجديات الاستحواذ وهو ضرورة التفاوض مع إبراهيم عيسى قبل توقيع عقد شراء الصحيفة لضمان تواجده لفترة محددة يتم الاتفاق عليها.
فمن المعروف أن الشركات التي لا تعتمد في بدايتها على الطابع المؤسسي يقترن نجاحها باسم الفرد الذي يدير المشروع سواء كان مالكا لها أو غير مالك. وما من قارئ في مصر – يفك الخط بصعوبة- إلا ويدرك تماما أن العلامة التجارية للدستور ترتبط باسم إبراهيم عيسى ولذلك فإني لو كنت مستثمرا افتراضيا دعاني البدوي – فلبيته بالمعنى الحرفي وليس المجازي- لشراء الصحيفة لكان أو ما أتوقعه أن يسبق توقيع عقد الشراء الاتفاق مع عيسى لبقائه في موقعه لفترة ثلاث سنوات على الأقل ينتهي خلالها من تنفيذ خطة عمل تستهدف استكمال إعادة الهيكلة وزيادة معدلات التوزيع وتعظيم الربحية.. والأهم ربط العلامة التجارية بالمؤسسة ومصداقيتها وتأثيرها بعيدا عن شخص عيسى.. إلا أن شيئا من هذا لم يحدث!

من أطرف ما قرأته في مجال الاستثمار والأعمال هو ما ذكره البدوي في مؤتمره الصحفي من أنه قام بزيادة راتب العاملين بالصحفيين بحد أدنى 100% وأقصى 300% ورفع عدد صفحات الجريدة من 14 إلى 20 صفحة ثم أثبتت الدراسة المالية أن الخسارة تزيد! ولعلها المرة الأولى في تاريخ عملية الاستحواذ التي يقوم فيها الملاك الجدد باتخاذ قرارات ذات طابع مالي من شأنها رفع التكلفة في صورة دراماتيكية دون أن يسبق ذلك دراسة سابقة – بل لاحقة- بما يوحي بل يؤكد أن عملية الشراء لم يصاحبها وضع خطة مستقبلية للمؤسسة!
فيما يخص راتب عيسى نفسه ثمة نقطتان رئيسيتان أولهما أن البدوي قد ذكر أن راتب عيسى كان يبلغ 25 ألف جنيه معفاة من الضرائب أي نحو 32 ألف جنيه باحتسابها - وهي معلومة أغفلها لإضفاء بعض المبالغة- وأنه قد زاد إلى 75 ألف جنيه قبضها بعد الضرائب 71500 جنيه. والسؤال هو ما سر مبلغ الخصم المستقطع ويبلغ 3500 فالضرائب المستحقة على الراتب الجديد تبلغ 10 آلاف جنيه على الأقل، فهل قبل البدوي – بصفة شخصية- تحمل جزء من قيمة ضرائب عيسى أم هكذا تحتسب قيمة الضرائب في الدستور في عهد البدوي أو إدوارد أيهما الأقرب إلى قلبك!نقطة ثانية أزعم أنها كانت ستؤرقني لو كنت مساهما مدعوا لحملة انقاذ الدستور هو ذلك العرض السخي الذي قدمه البدوي- وفقا لتصريحاته- لعيسى بنفحه راتبه كاملا مقابل اقتصاره على كتابة عموده اليومي وهو ما كنت سأرى فيه شخصيا "فسادا إداريا" لا طاقة لي على تحمله، فهو من ناحية يمثلا إهدارا للموارد البشرية بإبعاد عيسى عن رئاسة التحرير وثانيا تبديدا للموارد المالية بصرف هذا المبلغ له مقابل الاكتفاء بالكتابة، وثالثا يمثل تجاهلا تاما لحقيقة أن قيمة صحيفة الدستور الفعلية تتجسد في سياساتها التحريرية التي وضعها عيسى وبالتالي فإن "الحفاظ عليها" يستلزم بقاءه في منصبه لفترة ليست بقصيرة.
إن قراءة الأحداث وما قام به البدوي- دعك أصلا من إدوارد- على مستوى إدارة الأعمال و"البيزنس" في جريدة الدستور يؤكد أن ما تم وماجرى وما سوف يجري لا علاقة له بالاقتصاد، وإنما تجسيدا مكتمل الأركان للفعل الفاضح في العمل السياسي.. أشك أن يفلت به صاحبه!

"حازم شريف" هو رئيس تحرير جريدة المال الاقتصادية اليومية والمقال نشر في الصفحة الأخيرة من عدد الجريدة الصادر يوم الخميس 7 أكتوبر 2010