"رضا إدوارد": لن يعود إبراهيم عيسى للدستور.. ولو اجتمع رؤساء العالم لإقناعي بذلك

.Oct

8

2010

"إدوارد": إبراهيم عيسى يُحاول أن يُصوّر الأمر على أنه خلاف سياسياستبعد "رضا إدوارد" -الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة جريدة الدستور- أمس (الخميس) أي احتمالات لعودة إبراهيم عيسى رئيساً لتحرير الجريدة، أو حتى كتابة عمود بها، مشيراً إلى أنه بحكم منصبه الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وقال "إدوارد": "لو اجتمع كل رؤساء العالم وأقنعوني بعودة إبراهيم عيسى لرئاسة تحرير الدستور، سأرفض".

وفي الوقت الذي أكّد فيه إبراهيم عيسى أن إقالته كانت بسبب اعتراض "إدوارد" على نشر مقال للدكتور البرادعي، قال "إدوارد": "إبراهيم عيسى يُحاول أن يُصوّر الأمر على أنه خلاف سياسي، ولكن حقيقة الأمر أن الخلاف بيننا مادي؛ بسبب خصم الضرائب من راتبه".

وأوضح "إدوارد" للمرة الأولى أن الراتب الذي قال الدكتور "البدوي" إنه قرّره لـ"عيسى" لم يكن في حقيقة الأمر راتباً، وإنما مكافأة لمدة 3 أشهر لحين تطوير الجريدة، وبعد ذلك كان سيتم تقييم راتبه من جديد".

ورفض "إدوارد" بشدّة الإفصاح عن أي من الأسماء التي يتم بحثها لتولي رئاسة تحرير الجريدة خلفاً لإبراهيم عيسى، إلا أنه قال: "كل الأسماء المعروضة مش جامدة، وبصراحة لازم رئيس التحرير الجديد يكون بنفس قوة إبراهيم عيسى، وقد نستمر بدون رئيس تحرير لأشهر".

إبراهيم عيسى من جهته اعتبر أن كلام رضا إدوارد "كلام لا يقوله إلا مَن يتصوّر أن الجميع مختل لدرجة أن يُصدّقوه"، في إشارة إلى أنه لا يُعقل أن يختلف على خصم 3 آلاف جنيه ضرائب في الوقت الذي سيكون فيه بقية الراتب 72 ألف جنيه.

ومن ناحيته أكّد خالد السرجاني -مدير عام تحرير الدستور- أن الخلاف مع "إدوارد" سياسي ومهني وليس مادياً، قائلاً: "عندما حضر رضا إدوارد إلى مقر الجريدة عقب قرار الإقالة قال لنا: إحنا ضهرنا للحيطة، وإنتم عاملين سقف للدستور، وعلاقتنا بالحكومة ما تستحملوش".

وأشار "السرجاني" كذلك إلى أن "رضا إدوارد" قال لهم أيضاً: "أحد أصحاب وكالات الإعلانات التي حددها بالاسم قال له عايزين نديكم عقد إعلانات، بس مشوا إبراهيم عيسى"، مشيراً إلى أن الشواهد كانت تقول إن الملاك الجّدد "كانوا شاريين عشان يقللوا سقف الجرنال".

وفي استمرار لردود الأفعال الرافضة لإقالة "عيسى" نظّم صحفيو الدستور، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة شباب 6 إبريل، وقفة احتجاجية حاشدة على سُلم نقابة الصحفيين أمس؛ اعتراضاً منهم على الإقالة، وعلى ما اعتبروه منعاً للصحفيين من ممارسة عملهم، وتغييراً للسياسة التحريرية للجريدة.

وتقدَّم صحفيو الدستور بمذكرة عاجلة لمجلس النقابة يُطالبون فيها بمحاسبة كل مَن شارك في إصدار عددَي الدستور أمس وأمس الأول، واعتبروه أمراً غير قانوني.