مجلس الدولة: طلب إسرائيل حيثيات حكم إسقاط الجنسية كأن لم يكن

انقضاء أكثر من شهر على صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد الحكم القاضي بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، أقدمت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة على طلب حيثيات الحكم من مجلس الدولة في مخالفة صريحة لقواعد العمل الدبلوماسي الذي يلزم السفارات والقنصليات الخارجية في أي دولة بمخاطبة وزارة الخارجية في هذه الدول.
واستنكر المستشار البيومي محمد نائب رئيس مجلس الدولة في مداخلة هاتفية مع برنامج "48 ساعة" طلب السفارة وقال" لا يجوز لهذه العصابة أو الدولة المزعومة أن تطلب من الخارجية أو مجلس الدولة مثل هذا الطلب لان المجلس هيئة قضائية مستقلة لا سلطان عليها ولا على أي قاضي فيه أي كانت درجته، خاصة الدرجة العظمى الدائرة عليا التي أصدرت الحكم".
ووصف نائب رئيس مجلس الدولة الحكم بالعظيم، مؤكداً أن المجلس لن يلتفت لمثل هذا الطلب وكأنه لم يصله شيء. وأوضح البيومي أن من يحق له طلب الحكم هو المحامي نبيه الوحش صاحب الدعوى وكذلك وزير الداخلية المدعى عليه، لكنه لم يفعل لأنه ملتزم بمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.السفارة الاسرائيلية


وكانت المحكمة الإدارية العليا قد خلصت في 5 يونيو المنصرم، إلى تأييد حكم سابق صدر عن محكمة أول درجة، يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، إلا أنه لم يحسم الجدل، بشأن المصريين المتزوجين بفتيات من "عرب إسرائيل".
وقررت المحكمة إلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية على مجلس الوزراء، للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، على أن يتم عرض كل حالة على حدة، وهو ما يعني أن قرار إسقاط الجنسية من عدمه يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء وليس من وزارة الداخلية.
وقالت المحكمة، في بيان مقتضب قبيل النطق بالحكم، إن المراكز القانونية للمصريين الذين أقدموا على الزواج من "عرب 48"، تختلف عن هؤلاء الذين قاموا بالزواج من "إسرائيليات يهوديات"، مشيراً إلى أن "عرب 48" هم "فلسطينيون يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي".