البرلمان الفرنسي يؤيد خطط الحكومة لحظر النقاب

باريس : بعد شهور من الجدل الواسع حول الموضوع ، أيد أغلب نواب البرلمان الفرنسي الثلاثاء خطط الحكومة بشأن صياغة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب داخل الأراضي الفرنسية ويعتبره مخالفا لقيم الجمهورية .

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بدأت الثلاثاء مناقشات أولية لخطة حكومية تهدف إلى فرض حظر على ارتداء النقاب والبرقع في جميع الأماكن العامة في فرنسا والتي ستتخذ شكل مشروع قانون بعد تصديق الحكومة عليه في 19 مايو .

ويقول المعارضون وبينهم أعضاء بالحكومة إن فرض حظر جزئي على النقاب في المباني العامة ووسائل النقل سيكون كافيا ، لكن المحافظين المتشددين في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم يؤيدون حظرا كاملا على ارتداء النقاب ، ويحظى هذا التحرك أيضا بدعم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي .

الا أن مجلس الدولة وهو أعلى محكمة في فرنسا أعلن في قرار أصدره في 31 مارس الماضي ان فرض حظر شامل على ارتداء النقاب غير دستوري على الأرجح ويمكن الطعن فيه سواء في فرنسا أو أمام محكمة العدل الأوروبية.

لكن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قررت المضي قدما في جهود تمرير تشريع يتضمن نصا يفرض حظرا كاملا للنقاب يرجح تقديمه أمام البرلمان في يوليو والتصويت عليه بحلول سبتمبر أو أكتوبر من العام الجاري.

وأفادت مصادر فرنسية بأن مناقشات البرلمان الفرنسي الثلاثاء والتي أدانت في معظمها ارتداء النقاب كانت بمثابة "اختبار أولي" لهذه القضية ، حيث ركزت على التهديدات التي تتعرض لها "القيم الجمهورية" وضرورة حمايتها واحترامها في فرنسا وهو ما يرجح تمرير قانون رسمي في يوليو المقبل يؤيد الأهداف السابقة .

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن في إبريل / نيسان الماضي أنه طلب من الحكومة صياغة مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بشكل كامل داخل الأراضي الفرنسية ، فيما أعلن مجلس الدولة في مارس/آذار الماضي أنه قد لا يوجد أي سند قانوني لفرض حظر شامل على ارتداء النقاب ، غير أنه أشار إلى أن الحظر قد يخرج في إطار قانون أعم يتعلق بالنظام والأمن العام.

وكشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في 22 إبريل الماضي أن مشروع قانون حظر ارتداء النقاب الذي تعتزم الحكومة الفرنسية عرضه على البرلمان يعتبر جزءا من قانون أشمل يفرض غرامة على أى شخص تظهر زوجته في الأماكن العامة ووجهها مغطى.

وأضافت الصحيفة فى تقرير لها أن مشروع القانون سيتضمن فقرة خاصة بمعاقبة وتغريم كل رجل يجبر زوجته على ارتداء النقاب ، كما تشمل تغريم أي شخص يرتدي قناعا .

وأوضحت أن ضباط الشرطة سيخولون حق مطالبة أي امرأة تظهر في الأماكن العامة مرتدية نقابا أن تكشف عن وجهها وفرض غرامة مالية لم تحدد قيمتها بعد على زوجها وهذا هو الأمر ذاته مع أي شخص يرتدي القناع .

وتابعت الصحيفة " هذه الصيغة سعت لتفادي أوجه الاعتراض التي عبر عنها مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا) في فرنسا بشأن مشروعية القوانين التي تستهدف كل من يرتدي النقاب دون غيرهم.

جدير بالذكر أن أعداد النساء اللاتي ترتدين النقاب في فرنسا تقدر بنحو ألفي سيدة معظمهن مواطنات فرنسيات اعتنقن الإسلام.

وكان البرلمان البلجيكي أقر أيضا مؤخرا مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب إلا أنه لن يصبح ساري المفعول إلا بعد تصديق مجلس الشيوخ عليه .وفي 10 مايو / أيار ، وصف الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوجلو حظر النقاب بأنه عمل ليس أوروبيا ودعا الأوروبيين إلى مراعاة قيم التسامح والحرية.

وقال أوجلو إنه حسب إدراكه فالحظر ليس سلوكا أوروبيا ، فأوروبا كما تزعم قارة الحريات وليست قارة المحظورات.

وخلال زيارة للعاصمة النمساوية فيينا لإلقاء كلمة أمام اجتماع منظمة التعاون والأمن بأوروبا ، أعرب أوجلو عن أسفه لأن العديد من الأوروبيين يعتبرون الإسلام مخالفا للثقافة والمجتمع في أوروبا ، قائلا :" في الواقع أن الإسلام موجود في أوروبا منذ القرن الثامن الميلادي