رئيس مصر القادم ..:: د.عبد العظيم محمد نجم ::.. من أقرب المرشحين لكرسي الرئاسه

برنامج رئيس مصر القادم

الدكتور/عبدالعظيم نجم

مصر دولة مدنية ديمقراطية رائدة لكل المصريين

بدون فقر وبدون بطالة تتبنى الأخلاق الحميدة



ملامح برنامج الأستاذ الدكتور المهندس/ عبدالعظيم نجم

المرشح المحتمل لرئاسة جمهورية مصر العربية، مواطن مصرى من قاع الريف، متقشف، زاهد فى المنصب، وهب نفسه لخدمة مصر والمصريين فى مرحلة دقيقة وصعبة تحتاج إلى قيادة حكيمة تخاطب عقول المصريين وتتبنى المنهج العلمى فى حكم البلاد وإدارة شئونها دون إنفراد بالرأى مع إنزال العدل والعلم والعلماء منزلتهم الحقيقة وإنزال كل ذى منزلة منزلته.

أيها الشعب المصرى العظيم:
الحمد لله على ثورة 25 يناير التى أبهرت العالم وتحية إجلال وإكبار لشهداء 25 يناير. لقد أتاحت الثورة مساحات من الحريات لو استثمرت بشكل أخلاقى صحيح لأصبحت مصر فى مصاف الدول العظمى فى فترة قصيرة جدا تصل إلى أقل من 30 سنة. وأنا هنا أدعو جميع المواطنين الشرفاء للإبقاء على الحالة الثورية الإيجابية حتى تحقق الثورة أهدافها ومطالبها فنقضى على الفساد ونبني مصر الرائدة – أنسانا ووطنا. وحيث أن المرحلة الحالية والمقبلة من تاريخ مصر والمنطقة العربية تحتاج إلى مواطن يهب نفسه لخدمة مصر والمنطقة العربية فى مرحلة من أصعب المراحل، و مؤمن بقدرات هذا الشعب على تحقيق طموحه فى بلد آمن متقدم ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. مصر بحاجة إلى رئيس يتبنى المنهج العلمى والرؤية الجماعية لحكم البلاد ولهذا قد رشحت نفسى ووهبت نفسى لمصر ولشعبها. لذا أرجو منك مقارنة كل البرامج ثم قرر اختيار البرنامج الأمثل والشخص الأمثل لا الشخص المشهور فقط، لا يهم الشخص بقدر أهمية البرنامج العملى الطموح القابل للتنفيذ. ولاحظ أن دعمك للبرنامج الأفضل هو واجب وطنى، وعدم دعمك رغم قناعتك هو خيانة للوطن وللمواطنين، واعلم أنك لن تشعر بتقدير ذاتك إذا عملت ضد قناعتك أو خنت الوطن. كما أرجو فى دفاعك عنى أو عن مرشحك أن تلتزم بالموضوعية وحسن الأخلاق ولاداعى للشقاق والخروج عن الأخلاقيات العامة. فمصر الحديثة المتقدمة سوف تبنى بالاخلاق وبالعلم وبالايمان. وأخيرا إذا كنا قد قمنا بالثورة وخلصتنا الثورة من بعض كبار رموز الفساد، فإن اكتمال نجاح الثورة، يلزمه ثورة أخلاقية وثورة ثقافية وثورة اجتماعية وثورة إقتصادية وتعبئة عامة لجميع فئات الشعب كل فى مجاله، وإصرار على النجاح وإصرار على اكتمال نجاح الثورة وتحقيق أهدافها، وذلك من أجل التنمية الشاملة وبناء مصر الرائدة فى كل المجالات. وظنى لن يستطيع أى رئيس النهوض بمصر وإعادة بنائها إلا إذا حاز على شعبية لاتقل عن حوالى 65 بالمائة من الشعب المصرى. وعلى المستوى الشخصى هذه هى النسبة الدنيا المستهدفة إذا منحنى الإعلام المصرى الفرصة للوصول للشعب المصرى الذى سيلتف حولى لذكائه وفطنته التى ستهديه إلى البرنامج الصائب والرئيس القائد الكفؤ ألأمين. وهذا ما أرجوه من الشعب المصرى لبناء مصرنا الحديثة الرائدة. وعليك أيها المواطن المصرى، المحب لمصر، أتشرف بعرض برنامجى، راجيا أن ينال رضاك وتقديرك، ومن ثم دعمك له بكل الصور الممكنة. وإن وجدت تقصيرا او قصورا فأرجو إخطارى فهذا الببرنامج ليس فقط لإنقاذ مصر وإنما للوصول بها إلى مصاف الدول العظمى فى أقل عدد ممكن من السنوات، وليس من الممكن أن يتم ذلك إلا بفكر وبسواعد وبموارد وخبرات المصريين بالداخل والخارج، وبرئيس قائد ذو شعبية ويمتلك منهج علمى ورؤية واضحة ومحددة وبرنامج طموح، يعتمد فى تحقيقه على جميع طوائف الشعب مع الإستفادة القصوى من العلماء والباحثين والخبراء المصريين بالداخل والخارج وإنزالهم منزلتهم، والأعتما على القيادات الشابة لتوفر الجرأة والقدرة على المخاطرة المحسوبة. إليك أيها المواطن المخلص الخطوط العريضة لبرنامجى الذى أرجو أن تدعمه وتدعمنى بكل الصور حبا وإخلاصا لمصر. ولنعمل جميعا طبقا للقاعدة الذهبية (ومن يتق الله يجعل لو مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب).

الرؤية:
(1) رئيس مصر: مواطن مصري، زاهد فى المنصب، متقشف، يرفض سياسة البذخ والاسراف، خادم للشعب، محب للناس وقادر على التواصل معهم، يشهد له تاريخه المهنى بالكفاءة والوطنية والاخلاص، متواضع، حليم، يهب نفسه لبلاده، يتقاضى أجره من الشعب يحصل على شرعيته وحمايته من الشعب، و لأي مواطن الحق في أن يحاوره ويعرض عليه مشكلته أو يقابله إذا لزم الأمر، وليس ذلك بصعب في هذا العصر، ومن المهم أن يجلس بين يدى العلماء والمفكرين ليستمع وينصت لهم ويسمع منهم لصالح الشعب المصرى.

(2) شعب جمهورية مصر العربية: جزء من الأمتين العربية و الأسلامية يسعى لوحدتهما، شعب متعاون، صبور، طموح، حمول، شجاع، مقدام، سمح، يتبنى المبادئ السامية ومكارم الأخلاق، يحب القيادات المخلصة الوطنية ويدعمها بقوة، ويحقق ما يريد، ويتعاون مع قياداته الوطنية، ويدعمها، ويدعم بقوة الوحدة الوطنية، وقادر على تحقيق المعجزات بقيادة قياداته الوطنية المخلصة. شعب مصر يؤثر السلام ولايهاب العدو، بطل مقدام عند المواجهة، يرفض أى تدخل خارجي، شعب مصر يميز جيدا الأصدقاء من الأعداء. ولنضع فى إعتبارنا أننا خير أجناد الأرض ويجب ان نكون كذلك كما شهد لنا الرسول.

(3) جمهورية مصر العربية: دولة مدنية، ديمقراطية، رائدة لكل المصريين بدون فقر وبطالة وأمية وتتبنى مكارم الأخلاق ودينها الرسمى الاسلام وتحترم الديانات الأخرى، وتحمى معتنقيها، نظام حكمها برلماني-رئاسى، لها دستور (شارك فى صياغته الجميع) تحتكم اليه ويحتكم إليه الشعب الذى هو مصدر كل السلطات، ولها سيادة مستقلة، قوية، متقدمة، غنية، نظيفة، إعلامها مستقل مثل قضائها، ولسطلتها التشريعية دور رقابى فعال على سلطتها التنفيذية وتسعى دائما للريادة فى كل المجالات. تحافظ جمهورية مصر العربية على علاقات طيبة متوازنة مع دول الجوار وتسعى إلى بناء علاقات جادة متكافئة مع جميع الدول المحبة للسلام والتنمية والتقدم ورفاهية الشعوب. تسعى جمهورية مصر العربية إلى تنمية مواردها البشرية وتعظيم الاستفادة منها، كما تسعى إلى استزراع الصحراء وتنمية قطاع الصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والأتمته، كما تسعى إلى الإكتفاء الذاتى، وتعظيم الصادرات وتقليل الواردات، أيضا تسعى جمهورية مصر العربية إلى توفير بيئة صالحة للاستثمار لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للعمل فى مجالات الصناعات الثقيلة والحديثة وقطاعات التشييد والبناء والأتمته. أيضا تسعى جمهورية مصر العربية إلى أن تكون أحدى الدول العظمى فى خلال أقل من ثلاثين عاما ولها اقتصاد قوى مختلط. جمهورية مصر العربية يتبنى مواطنيها القيم الحميدة وقيم العمل الجاد لزيادة الإنتاج، وتسعى مصر بالتالى الى مضاعفة دخل الفرد خلال كل سبع سنوات. لايسمح فى جمهورية مصر العربية بأى نوع من الفساد أو الافساد أو استغلال النفوذ أو الفتنة الطائفية، أو الخروج على القانون لتحقيق منافع أيا كانت نوعها، ويحكم القضاء المستقل فى جميع أنواع المنازعات، حيث يمثل أمام القضاء جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو اللون او المركز الاجتماعى أو المركز القانونى. يتبنى نظام الحكم فى جمهورية مصر العربية المبادئ السامية وأخلاقيات المهنة وقيم الحرية، والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروات حسب الأولويات والخطة الاستراتيجية للدولة ويسعى دائما إلى التوازن في علاقاته الخارجية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصرى. مصر تتبنى قضية تحرير فلسطين من أجل دولة فلسطنية مستقلة عاصمتها القدس.

الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي
المبادئ الأساسية للبرنامج
مبادئ عامة حاكمة لشخص المرشح: (المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة – لاضرر ولاضرار- أنت حر ما لم تضر- إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا- ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب – إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا ان يتقنه- حكمت فعدلت فأمنت فنمت ياعمر رضى الله عنه – الهدف الأسمى من رسالة الرسول بعد التوحيد هو أن يتمم مكارم الأخلاق).

مختصر مبادئ برنامج مرشحكم: الرئيس خـادم للشعب يرفض سياسة البذخ والإسراف فى مؤسسة الرئاسة ليقتدى به الجميع فى مؤسسات الدولة - زاهد فى المنصب ويتبنى سياسة الشفافية والصدق فى التعامل مع الشعب- إعتماد المنهج العلمى فى حكم البلاد- التخطيط الاستراتيجي وتبنى الإدارة اللامركزية (المتكاملة)- ضبط بوصلة الإعلام والحرص على استقلاله– إعادة بناء وعى الأفراد والمجتمع للتمسك بمكارم الأخلاق – ضبط الأداء الفردى والمؤسسى طبقا لأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف- تنمية الثروة البشرية - التعليم والبحث العلمى أساس تقدم ونهضة المجتمع والدولة- استقلال الجامعات وإنزال المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعلماء منزلتهم - التأسيس لإقامة دولة مدنية ديمقراطية رائدة - إعلاء قيمة الإنسان المصرى وقيم المواطنة والحـريات العامة- إعلاء قيم العدل وسيادة القانون- استقلال القضاء وإعلاء منزلة القضاة والمحامين ورجال الشرطة- إنشاء جهاز أو هيئة لحماية أراضى وثروات الدولة- والعمل على إعادة الأراضى والثروات المنهوبة-زيادة الإعتماد على العلماء والباحثين والخبراء والمتخصصين والمفكرين والمبدعين وتبنى أفكارهم ومقترحاتهم-الحرص على توزان الأسعار مع الدخل – تدبير موارد لتوفير سكن اقتصادى لمن لايملك – تأمين المواطن والمستثمر – إكتفاء ذاتى وتصدير- إحياء المشروعات القومية المتوقفة-تبنى مشروعات جديدة للتنمية الحقيقية فى المجالات الزراعية والصناعية- إحياء صناعة الغزل والنسيج وتجويد الإنتاج والمنتج للتصدير- تعظيم الاستفادة من المسطحات المائية -خلق مجتمع عمرانى حول بحيرة ناصر-تبنى إنشاء وزارة لتنمية سيناء يكون مقرها سيناء وأخرى لتنمية صعيد مصر يكون مقرها صعيد مصر-إنشاء وزارة للمرأة والطفل- - حصر كامل ودقيق للطبقة الفقيرة والعاطلين لمحاولة القضاء على الفقر والبطالة - التوسع فى انشاء النقابات مع الحرص على استقلالها- التوسع فى إنشاء الأندية الإجتماعية والرياضية- استقلال الأزهر وتعظيم دوره داخليا وخارجيا - تعظيم التعاون مع دول حوض النيل والاستثمار المنتج لصالح مصر ودول حوض النيل - إقامة علاقات دولية قوية متكافئة ومتوازنة لصالح الوطن والشعبين المصرى والعربى – مصر شعبا وحكومة تسعى لوحدة الامة العربية والاسلامية (والأفريقية) لتعظيم المصالح المشتركة والدفاع المشترك – نحترم الاتفاقيات الدولية لكن يمكن مراجعتها بإرادة الشعب - من قضيانا الأساسية: فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس.

ملامح عامة وأساسية
1- إعادة صياغة وعى وقيم المجتمع لأنه يجب بناء الوعى قبل السعى.
يجب بناء الإنسان قبل بناء الأوطان لأن الانسان هو الذى يبنى ويعمر ولذلك يجب السعي والعمل الدائم للوصول بالشعب المصري لتبنى مجموعة قيم ايجابية لنصل إلى الهدف الأسمى من رسالة الرسول (ص) كما ورد عنه "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، فلنبدأ من هنا، لأنه بدون التمسك بمكارم الأخلاق سيظل هناك فساد، فإذا أردنا التخلص من الفساد فلنتمسك بالقيم الحميدة ومكارم الأخلاق، وأخلاقيات المهنة، ويقع العبئ الأكبر لتحقيق ذلك على جميع وسائل الأعلام، وعلى القيادات في جميع هيئات ومؤسسات الدولة، ولهذا من المهم التدقيق فى اختيار القيادات لتكون القدوة الحسنة للمرؤسين. ويتطلب ذلك القضاء على مثلث التخلف والذي يتمثل في الجهل – الفقروالبطالة – الأمية بانواعها. ويتطلب ذلك تخصيص فضائيات للتنمية البشرية فى شتى المجالات. والتأكيد على ضرورة تبنى جميع المؤسسات والهيئات والمصانع والشركات ...الخ ميثاق أخلاقيات المهنة ويكون معلنا وتفعيل آليات المساءلة وعدم التجاوز عن أي مخالفات لأخلاقيات المهنة،ومن الضرورى تنفيذ القاون بكل قوة (سيادة القانون) وعدم السماح بأى نوع من الفوضى أو البلطجة مهما كانت الاسباب. والممارسة الديمقراطية السليمة المبنية على الالتزام باخلاقيات المهنة من أهم شروط وأعمدة بناء الدولة المصرية الحديثة. وبذلك نستبدل القيم الباطلة السائدة (مثل البلطجة، وأنا مالى، واشمعنى، وياعم سيبك، وطنش، والتزويع من العمل، والكسل، وتضييع الوقت فيما لايفيد، والتفكير بشكل غير علمى، والتكاسل، والتواكل، ...إلى أخر القائمة الرديئة وسيئة السمعة) بالقيم الحميدة مثل الأخذ بالاسباب والتوكل على الله (إعقلها وتوكل)، احترام القانون، احترام العمل الجاد والمنتج، احترام خدمة الأخرين، مساعدة الأخر وأحترامه، الإيثار، الإحسان، الحوار والنقد البناء، التفكير العلمى، إحترام الوقت، الانضباط وإحترام اخلاقيات المهنة، النظافة، احترام الاشارات، الالتزام بأدا ب الشارع، ...إلى أخرة من القيم الحميدة التى حثنا عليها الين الحنيف. يجب أن نصل إلى الحقيقة التى وصفنا بها الرسول (ص) بأننا خير أجناد الأرض. وهى لاتقتصر على العسكرى فقط وأنما كل منا جندى فى مهنته فإذا صرنا خير أجناد الأرض، أصبحنا خير الناس على الأرض فى جميع المهن وتصدرنا الأمم وعاد لنا المجد مرة اخرى، وسوف يعود لنا المجد إن شاء الله وتعود مصر أم الدنيا بفكر علماء مصر وسواعد أبناء مصر ودعم رئيس مصر لشعب مصر، إذا عملنا وتعاونا معنا وفق رؤية شعبية وخطة استراتيجة طموحة.(فورا ويستمر وقد يستغرق 4 سنوات أو أكثر).
2- وضع رؤية شعبية للبلاد تكون ملزمة لكل القادة والقيادات فى المستقبل.
تكليف جميع القوى الوطنية والمفكرين والكتاب والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والمهتمين والمهمومين بقضايا الوطن لوضع رؤية لجمهورية مصر العربية تكون ممثلة للشعب المصرى بكل فئاته وطوائفه وتكون أساسا يرتكز عليه الدستور الجديد (الذى يجب أن يلبى طموح الشعب المصري وآماله ويعبر عن وحضارته وتاريخه العريق وثورته المجيدة)، على أن تكون هذه الرؤية جزء لايتجزأ من الدستور وتتصدره، وتسعى جميع الهيئات والمؤسسات والحكومات وجميع الرؤساء والأفراد لتحقيق رؤية الشعب لجمهورية مصر العربية التى ينص عليها الدستور بغض النظر عن الاشخاص، ويجب أن يحدد الدستور آلية تحديث وتطوير الرؤية الشعبية للدولة المصرية الحديثة حتى لايتم تغيررها طبقا لهوى ومزاج الرئيس لأنها رؤية الشعب لامصرى العظيم لمصر أم الدنيا. فإذا أفترضنا أن الشعب يرى أن مصر هى أعظم دولة فى العالم بعد خمسين سنة وجب على الجميع أفراد أن يصلو إلى هذه المنزلة قبل خمسين عاما ويجب على الؤسسات أن تصل إلى هذه المنزلة قبل خمسين عاما وكذلك وجب أن يكون منتجاتنا وخريجى الجامعات على هذا المستوى عند الخمسين عاما وهكذا. ( يستغرق من 6 شهور إلى عامين).

3- التوظيف الأمثل للعلماء والمفكرين والمبدعين ... والموارد البشرية عموما ولاسيبل للتقدم بدون ذلك.
إعادة تشكيل المجالس القومية المتخصصة تشكيل مجلس علمى متخصص من علماء الجامعات والمراكز البحثية والخبراء يشمل جميع التخصصات تكون مهمته التخطيط الاستراتيجى ومراجعة الدراسات الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى الواجب تنفيذها وبحث الطرق المثلى لتدبير الموارد اللازمة للتنفيذ الأمثل لهذه المشروعات. وعلى الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية عقد المؤتمرات وإعداد ومناقشة الابحاث والدراسات التى تخدم قضايا الوطن التنموية ووضعها فى صورة دراسات قابلة للتنفيذ وتقديمها للمجالس العلمية المتخصصة للقيام بدورها ويجب أن يكون ذلك من الاولويات الكبرى لتحويل مصر إلى قلعة صناعية فى شتى المجالات مع عدم إلإهتمام بالزراعة حتى نتمكن من زيادة الناتج القومى أضعاف ما هو عليه الآن. (يجب أن يسمح للجميع بممارسة العصف الذهنى فى جميع المجالات لتفعيل المشاركة المجتمعية بأكبر صورة ممكنة). وعلى الرئيس أن يختار بعناية المجلس الاستشارى من بين المخلصين الأكفاء والمناء على مصالح الأمة والمهمومين بقضايا الوطن، له وعليه أن يستمع ويستجيب لهم. ويتم ذلك كله فى ضوء الرؤية الشعبية والخطة الاستراتيجية لمصر. وعلى هذا الساس فإن العلماء والباحثين هم الركيزة الأساسية للتقدم العلمي ولبناء مصر الحديثة، فتقديرهم ودعمهم واجب وطني وضرورة ملحة من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومشورتهم والاستفادة منهم الاستفادة القصوى أمر هام وواجب وطنى لنستطيع بناء مصر الحديثة الرائدة المتقدمة (يتم التشكيل خلال أول 6 شهور ويستمر التعديل حسب المقتضى).

4- تبنى جميع المؤسسات والهيئات الرؤية الشعبية والتخطيط طبقا لذلك.
لايمكن أن نتقدم بدون التركيز على التخطيط الاستراتيجي في كل الوزارت، لوضع خطط شاملة طويلة الأجل وخطط قصيرة الأجل للتنمية فى جميع المجالات والقطاعات في ضوء الرؤية الشعبية الموثقة للوصول بمصر لمكانتها الإقليمية والدولية. وتكون جميع الوزارت، بكل مؤسساتها، ملتزمة أمام مجلس الشعب بتنفيذ هذه الخطط لتحقيق الرؤية الشعبية المنشودة. وعلى الجميع تبنى منهج التفكير العلمى فى التخطيط وفى تنفيذ الخطط الموضوعة. ويقع على كاهل المؤسسات تعليم وتدريب المنتسبين إليها مبادئ التفكير العلمى ومهارات التخطيط والمهارات الأخرى التى تساعد الأفراد على تنفيذ خطط وسياسة المؤسسة. (نبدأ بوضع خطة عامة للدولة وقد تستغرق عام أو أكثر ويستمر التخطيط والمراجعة فى جميع مؤسسات الدولة).

5- تبنى إصدار تشريعات عادلة تراعى مصالح الشعب المصرى بكل طوائفة وفئاته وليس لرعاية مصالح فئة على حساب فئة أخرى.
يتم إصدار التشريعات والقوانين بمشاركة المستفيدين منها ويكون فى صدارة التشريعات إصدار التشريعات اللازمة لاختيار القيادات فى جميع المؤسسات والهيئات، وذلك طبقا لمعايير محددة مع التأكيد على اهمية انتخاب القيادات من بين القيادات الأكثر كفاءة مع ضرورة توعية الجماهير للتركيز على العناصر الشابة الكفؤة. ويجب أن يتولى الشباب الكفؤ الأمين دفة القيادة فى مرافق الدولة ومؤسساتها إذا أردنا لمصر التقدم، ويجب تنفيذ ذلك وبقوة مع تقييد فترات القيادة، وعلينا أن ننسى تماما عصر المجاملات والأقدمية المطلقة فى تعيين القيادات. وقد تشتمل المعايير التى يجب أن يشملها القانون لاختيار القيادات مثلا (1) أن يكون المرشح للمنصب مشهودا له بالكفاءة والامانة (2) أن يكون للمرشح برنامجا وخطة للتطوير معلنة تتبنى رؤية المؤسسة أو الهيئة او الوزارة والمنبثقة من رؤية الدولة(2) وجود آلية لإقالة القيادة في حالة عدم تحقيقه حد أدنى معلن يحدده القانون ويوؤخذ فى العتبار طبيعة ومتغيرات العمل. هذا ويجب أن تتضمن القوانين آليات واضحة ومحددة وقوية للرقابة على الهيئات والمؤسسات والوزارات. وعلى النقابات والمؤسسات تشكيل لجان لإعداد قوانين لها تناسب التغيرات المعاصرة الجديدة لمناقشتها بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى. (فورا وقد يستغرق من 6 شهور إلى عامين أو أكثر).

6- الموقف من الطبقات الفقيرة والعشوائيات
يتم دراسة احتياجات الطبقة الفقيرة من فلاحين وعمال و مزارعون -وحرفيون وذوى الإحتياجات الخاصة – أصحاب التجمعات العشوائية والعاطلون. ولاسبيل لحل مشاكل هذه الفئات حل حقيقى إلا بمشاركة هذه الفئات والاستعانة بالعلماء والمفكرين لوضع الحلول المثلى، وذلك لتلبيتها وتأمين حياة كريمة لهم تساعدهم على العطاء البناء والمتواصل وتحويل هذه الفئات من خطر مدمر للمجتمع إلى طاقة فعالة ومنتجة. لكن الخطوط العريضة تشمل دعم الفلاحين وتوفير البذور والأسمدة بسعر التكلفة وتيسيير القروض بدون فوائد وشراء المحاصيل بالسعر العالمى الذى تستورد به الدولة فى مقابل الإلتزام بخطة الدولة فى زراعة محاصيل معينة تحقق هدف معين ضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتى أو سد العجز فى محاصيل معينة مثل القمح والذرة ...الخ. دراسة أوضاع المشروعات والشركات والمصانع التى توقفت عن الإنتاج ودعمها لإعادتها للعمل وإعادة العاملين بها لإعمالهم، دراسة احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة وتحويلهم من فئات عالة على المجتمع إلى فئات منتجة، دراسة سبل دعم أصحاب الحرف والمهن الموسمية لتأمين حياة كريمة لهم، دراسة توفير فرص عمل ومسكن للشباب ولأهل الريف لمنع هجرتهم للمدينة لايقاف زيادة التجمعات العشوائية، دراسة سبل توفير سكن وفرص عمل لأصحاب العشوائيات بالمدن المختلفة. وكل ذلك فى حاجة إلى قاعدة بيانات تكون المعلومات بها دقيقة ليكون القرار صائبا وتحل هذه المشاكل حلا جذريا. وأتمنى أن يعمل مركز معلومات مجلس الوزراء على ذلك من ألآن – إن لم تكن هذه المعلومات متوفرة بدقة- لتسهيل المهمة على الرئيس القادم والحكومة القادمة. (من 6 شهور إلى عامين أو أكثر).

7- القرارات المصيرية مثل الرؤية الشعبية والخطة الاستراتيجية والدستور المشاريع القومية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
جميع القرارات الهامة والمصيرية سوف تؤخذ بناءا على توصيات مؤتمرات قومية ومشورات يدعى لها كل المهتمين والمهمومين بقضايا الوطن وشئونه من خلال جلسات عصف ذهني لوضع جميع البدائل الممكنة واختيار البديل الأمثل المجدي والقابل للتنفيذ (مثل قرار عقد اتفاقية جديدة أو ألغاء عقد دولى أو نقض اتفاقية ..الخ) (مستمر)

8- سيادة القانون ومحاكمات عادلة ومنصفة لكل من أفسد واستغل نفوذه والسعى بكل السبل لاسترداد أكبر قدر ممكن من ثروات مصر المنهوبة وتخصيص هذه الأموال للتنمية الصناعية والتكنولوجية بما يعود بالنفع على المواطن المصري حيث توجه إلى دعم الأجور والمعاشات وتحسين الخدمات والمرافق (صحة – تعليم – مياه – صرف صحى). (بدء ومستمر حتى ينجز إن شاء الله).

النواحي السياسية والإدارية والحياة العامة

9-وضع دستور جديد للبلاد يمثل توافق اجتماعى عالى.
يتم العمل بالإعلان الدستوري – والذى أفرزته شرعية الواقع- بصفة مؤقتة لحين وضع دستور جديد يمثل توافق اجتماعى عالى، ويترجم حقوق وواجبات الأغلبية والأقليات، وينظم مختلف العلاقات بالمجتمع ويحدد صلاحيات كل السلطات، ...الخ. ويستلزم ذلك انتخاب لجنة تأسيسة تضم كل القوى والاطياف السياسية والنقابات وأصحاب الفكر والقانونين وخبراء من التخصصات المختلفة لوضع دستور جديد لدولة ذات نظام برلماني – رئاسى (أو برلماسى بسلطات محدودة لرئيس الجمهورية وسلطات واسعة للمجالس النيابية) يخضع فيه الجميع للقانون ويحق للشعب مساءلة أى شخص مهما علا منصبه ولو كان رئيس الجمهورية.والتأكيد على استقلال القضاء، واستقلال الجامعات واستقلال الاإعلام واستقلال النقابات واستقلال الأزهر، والفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتمكين الأولى من متابعة ومراقبة الثانية وليتسنى للقضاء محاسبة الجميع بدون ضغوط. وتشكيل مجلس قضائى منتخب لمحاسبة القضاه واعضاء النيابة بأنواعها. (فورا وقد يستغرق من عام إلى عامين).

10- كل المواطنين أحرار وسواسية أمام القانون
العمل على إعلاء قيمة المواطنة، والغاء كافة القوانين المعيبة وإلغاء حالة الطوارئ، والغاء قانون الطوارئ وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق الحريات السياسية وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات وحرية إطلاق القنوات الفضائية بما يخدم المجتمع وينشر الوعى ويسمح بالتنوع، ويساعد على تنمية الثروة البشرية وبما لايخل بقيم المجتمع وتعاليم الأديان. (فورا وقد يستغرق من 6 شهور إلى عاما).

11- التوسع فى إنشاء النقابات والحفاظ على استقلالها ودعمها.
الحفاظ على النقابات مستقلة والتوسع في إنشاء النقابات بحيث لاتوجد فئة فى مهنة محددة ليس لها نقابة تدافع عن مصالحها السياسية والمهنية والاجتماعية والصحية ...الخ، وتسعى مع الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الحريات وحمايتها فى ظل الدستور والقوانين المنظمة. ويجب العمل على أن تكون النقابات والموسسات قوة واقعية فاعلة فى المجتمع ودافعة لتقدمه ونموه فتشارك فى القيام بالدراسات وتقديم الاستشارات فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة كل نقابة حسب مجاله. ويجب معاملة النقابات والمؤسسات البحثية باعتبارها جهات استشارية وبيوت خبرة للحكومة كل فى مجاله. وعلى النقابات المشاركة الفعالة والفعلية فى صياغة قوانينها ولوائحها لضمان تطور وتقدم المهن المختلفة للوصول بالإنسان المصرى إلى أن يكون فعلا خير أجناد الأرض. (فورا ويستمر).

12- الحفاظ على استقلال الإعلام وضبط بوصلة أدائه لخدمة الخطة الأستراتيجة للدولة للنهوض بالانسان وبالوطن إلى الهدف المنشود.
التأكيد على عدم عودة وزارة الإعلام بالكيفية التى كانت عليها ويمكن إنشاء هيئة مستقلة للإعلام بدلا منها تتيع رئيس مجلس الوزراء ويختص القضاء المستقل بفض المنازعات التى تنشأ بينها وبين المواطنين أو بينها وبين الوزارات أو الهيئات الاخرى. ويكون من ضمن مهام الإعلام، إعلاء القيم الحميدة وقيم العمل الجاد واقصاء آفات الكسل والخمول والفهلوة والبلطجة لزيادة الطاقة الإيجابية وتقليص الطاقة السلبية لدى الشعب. وتوعية الجماهير بالقيم النبيلة وبالقيم التى تؤدى بالمجتمع الى الحرص الشديد على الإنتاج وعلى الاختيارات الصحيحة للشخصيات النيابية والقيادية لتكون من بين الكفاءات والشخصيات المرموقة ذوى السمعة الطيبة والأمانة والكفاءات المتميزة لتبنى مصالح الشعب. كما يساعد ذلك على اختيار قيادات مميزة أمينة وذات كفاءة عالية وتعطى الأولوية للشباب الكفؤ. والتأكيد على الدور الهام لوسائل الاعلام فى التنمية البشرية حيث أن العنصر البشرى مصدر ومفجر كل الثروات. وللإعلام الدور الأكبر فى بناء الانسان بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين فى مجالات التنمية البشرية وعلم النفس وعلم الاجتماع...الخ.

13- الإدارة اللامركزية خيار لابديل عنه لنهضة المجتمع وتقدمه وتبنى حكومة ممثلة لشعب مصر.
يجب الاعتماد أكثر على الادارة غير المركزية فى المحافظات والوزارت فى اتخاذ القرارات المتصلة بحياة الجماهير اليومية لازالة كل المعوقات والاسباب لسبل الحياة والعيش الكريم. مع الوضع بعين الاعتبار التكامل بين الجهات المختلفة (الإدارة المتكاملة). مع تبنى فكرة تشكيل حكومة تمثل الشعب المصرى (ائتلافية شعبية) بدلا من تمثيلها للاحزاب المصرية وبدلا من حكومة الحزب الواحد أو حزب الأغلبية المطلقة أو حكومة الأحزاب فالهدف فى هذه المرحلة هو مصر وبناء مصر الرائدة وليس الأحزاب وتناحر الأحزاب، إلى أن يأتى الوقت الذى يستطيع حزب أن يشكل أغلبية ويحوز على قبول الشعب ورضاه فتشكل الحكومة أساسا من هذا الحزب. (فورا وقد يستغرق من 6 شهور إلى عام ).

14- تواصل الرئيس مع الجماهير عبر الوسائل المختلفة لتفعيل المشاركة المجتمعية وتحسين الأداء وتطوير سبل حل المشكلات وإتخاذ القرار.
يتبع لذلك عدة وسائل منها تلقى شكاوى المواطنين – إذا ضاقت بهم السبل- مباشرة بالإيميل عن طريق مكتب خاص بالشكاوى تابع للرئيس مباشرة للتواصل مع الجماهير وللوقوف على أحوال المواطنين وعلى مستوى أداء الوزارت والمؤسسات والهيئات ...الخ ويؤخذ ذلك فى الاعتبار عند محاسبة كبار المسئولين وإقالتهم. تخصيص لقاء أسبوعى أو كل اسبوعين لجماهير محافظة محددة فى حضور كبار مسئولين المحافظة للسماع لشكاوى المواطنين ومقترحاتهم، يعقبه اجتماع مغلق مع المسئولين والمفكرين لبحث السبل المثلى لحل مشكلات المواطنين وتحسين وتطوير الأداء، يعقب ذلك أو يسبقه لقاء مع قيادات وأساتذة وطلاب الجامعات بهذه المحافظة للوصول بمستويات الأداء إلى أعلى مايمكن لتحقيق خطة الدولة الاستراتيجية فى أقل وقت ممكن بأقل تكاليف ممكنة وبأعلى كفاءة ممكنة ولن يتأتى ذلك إلا بالمشاركة الفعلية للجماهير فى كل المجالات. ويفعل هذا التواصل من قبل جميع المسئولين بكل الهيئات والمؤسسات وفى كل المواقع الإنتاجية والخدمية وتكون لقاءات سابقة ولاحقة للقاء الرئيس مع الجماهير. (فورا ويستمر).

15- وضع آليات محددة ومعلنة لاختيار القيادات وكبار المسئولين.
يتم اختيار الوزراء والمحافظين والقيادات الهامة بعد توصيات من الشعب (يمكن فئة من الشعب حسب طبيعة المسئولية) ثم العرض على مجلس الشعب، وذلك فى ضوء برامج واضحة ومحددة وخطط عمل ومعلنة للجماهير من قبل المرشحين للمنصب القيادى، وتتم المحاسبة على هذا الأساس، وتتم الإقالة على أساس تدنى نسبة الإنجاز عن نسبة معينة محددة متفق عليها جماهيريا. والمناصب القيادية ليست حكرا على أحد لكن الأولوية لشباب العلماء ذوى الخبرة والمهارة فى القيادة والإدارة، ويسمح للمرأة وللمسيحين كما يسمح للمسلمين بتولى المناصب العامة والقيادية فللجميع الحق المتساوى فى المساهمة فى تقديم خدمات راقية للمجتمع يحكمها الكفاءة والامانة والمعايير التى تحددها القوانين. وفى جميع الحالات يفضل الشباب إذا توفرت لديهم المعايير اللازمة للقيادة والعمل العام. (قد يستغرق ستة أشهر لعام).

النواحي الاقتصادية والتنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية
16- لابديل عن الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية والمواد الغذائية ولدينا القدرة على ذلك.
بمشاركة الشعب المصرى نعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية للحد من الاستيراد وذلك بالاهتمام بالانشطة الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية ومايتعلق بهما، والاستفادة من أبحاث مركز البحوث الزراعية وأبحاث المركز القومى للبحوث فيما يخص المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، والمحاصيل عالية الانتاجية، والمحاصيل التى تتحمل ملوحة عالية (حيث يمكن زراعة القمح فى الصحراء بماء البحر مباشرة بدون تحلية ويحقق إنتجاية عالية)، وزراعة الاعشاب الطبية والعطرية وخلق صناعات عليها، والاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة جزئيا فى زراعة الغابات بالصحراء.

17- دعم وتشجيع الصناعات التنموية الصعيرة بالقرى والمدن بمشاركة الشعب المصرى.
تشجيع إنشاء شركات مساهمة لتنمية الثروة الحيوانية والصناعات القائمة عليها فى جميع قرى مصر(بالاضافة إلى امكانية تربية الحيوانات خارج مصر بالدول الأفريقية حيث تتوفر الأعشاب الكثيفة نتيجة مياه الأمطار). كذلك العمل على تنمية الثروة السمكية والاستفادة من الابحاث العلمية فى الاستزراع السمكى فى شواطئ البحار. ومن ثم زيادة الإنتاج مع الإهتمام بتحسين الجودة، ومن ثم الحد من الواردات، ثم الوصول إلى تعظيم الصادرات. ويستتبع ذلك الإهتمام الشديد بالفئات التى تخدم فى هذه القطاعات ودعمها ودخول الدولة شريك معها إن لزم الأمر لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق أعلى انتاجية ممكنة للوصول للإكتفاء فى أقصر فترة ممكنة قد تصل إلى ثلاثة أعوام، وهذا ليس بصعب ولا بعيد حتى لو استوردنا بعض الخبرات الأجنبية فى حالة عدم توفرها، كما يستتبع ذلك الاهتمام بقضايا الموارد المائية وتنميتها وخصوصا مياه نهر النيل حيث تمثل المصدر الرئيسى للمياه بمصر.

18-تبنى مجموعة من المشروعات القومية لتحويل مصر إلى قلعة إنتاجية وصناعية وللقضاء على البطالة وتحسين دخل الفرد وزيادة الناتج القومى.
وهنا لابد من الاعتماد على المشاركة الشعبية في الكثير من المشروعات الخدمية والتنموية وعلى العلماء والباحثين داخل مصر وخارجها وفى الجهات النقابية أن يقوموا بدورهم الوطنى فى جميع هذه المجالات، وتقديم دراسات الجدوى والدراسات الفنية والتصميمة اللازمة لتبنى عدد من المشروعات القومية لتحويل مصر إلى قلعة إنتجاية وصناعية ونذكر بعض المشروعات التى يجب تبنيها وتشمل إحياء مشروع توشكى وهو يحتاج إلى 2 مليار فقط كما أعلن د. كمال الجنزورى ذلك على الملأ، مشروع زراعة الصحراء الغربية حيث تتوفر المياه الجوفية (تنزع الألغام من منطقة العلمين وتزرع أيضا)، مشروع استخراج الطمى من أما بحيرة السدة العالى واستخلاص الكنوز من هذا الطمى حيث يمكن أن يوفر أمولا طائلة للإنفاق على جميع مشروعات التنمية بمصر بالاضافة إلى استخدام الطمى فى استصلاح الأراضى،...الخ. الاستفادة من الطاقة الشمسية وجعل مصر مصدرا لأفريقيا والدول العربية فى بعض صناعات الطاقة الشمسية، تصنيع المواد الخام بدلا من بيعها رخيصة ثم استيرادها باهظة الثمن ونذكر على سبيل المثال صناعة الزجاج من الرمل الأبيض وصناعة الرخام والجرانيت والكثير من الصناعات الأخرى التى يمكن ان تقام بمصر. وللمستثمرين الوطنيين والخارجيين دور هام فى هذه النهضة الصناعية لذلك يجب تيسيير إجراءات الاستثمار وصياغة قوانين عادلة للاستثمار للحفاظ على مصالح الوطن والعمالة الوطنية والحفاظ على مصالح المستثمرين ومساعدتهم على تنمية أموالهم فى إطار الرؤية الشعبية والخطة الاستراتيجية للدولة مع الحرص التام على سيادة القانون وعدم التهاون مع أى نوع من الفساد فى أى قطاع أو من أى مسئول أو مواطن أو مستثمر لتسود العدالة. (فورا ويستمر وقد يستغرق الوصول إلى الاكتفاء من ثلاثة إلى خمسة أعوام).

19- لابديل لنا من دخول عصر الصناعات الثقيلة والتكنولوجية.
العمل على دخول مصر بقوة عصر الصناعات الثقيلة (سيارات – طائرات – اسئلحة- ..الخ) وعصر التصنيع التكنولوجى والطاقة المتجددة بصورها المختلفة (لاسيما الطاقة الشمسية لتوفرها بمصر) و البرمجيات والمعلوماتية (ولدينا كوادر كفؤة وذات مهارة عالية جدا)، والاستفادة من ذلك فى ميكنة الكثير من الأعمال وتوفير الوقت الكبير المهدر فى تقديم الخدمات للمواطنين للاستفادة به فى زيادة الانتاج، والتركيز أيضا على الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة وتحسين الجودة، للنهوض بالبلد وتحقيق رؤيتها ولتوفير فرص عمل للعاطلين من أجل القضاء التام على البطالة فى خلال خمس سنوات وتحسين الدخل القومى ومعدلات النمو. ولابد هنا أيضا من الاعتماد جزئيا على رأس المال الوطني ودعمه بقوة وجزئيا على رأس المال الأجنبى بالإضافة إلى الاعتماد على المشاركات الشعبية (الاكتتاب الشعبى) للتنمية المحلية والتنمية العامة. (فورا ويستمر وقد يستغرق حوالى أربعة أعوام أو أكثر لنصل لصناعات ثقيلة حقيقية).

20- مع زيادة معدلات النمو يتم تدريجيا تخفيض الضرائب.
زيادة حد الأعفاء الضريبى وتخفيض الضرائب تدريجيا حتى تصل الى ضريبة موحدة لاتزيد عن 10% للشرائح حتى 40 الف جنية سنويا، وتصاعدية فيما عدا ذلك، مع تنفيذ القانون بصرامة على المتهربين (إن وجد)، مع النظر بجدية فى إعادة هيكلة وتوصيف كل الوظائف، وإلغاء بعض الوظائف التى يحصل أصحابها على مبالغ هائلة دون تقديم خدمات تقابل ذلك الراتب وقد كان تعيينهم مجاملة لهم بعد سن الستين. وتحديد جداول مرتبات مرضية ذات حد أدنى وحد أقصى لايزيد عن 30 مرة الحد ألأدنى واضعين فى الاعتبار نوع العمل وجودة الانتاج او الخدمة وطبيعة العمل ومخاطر المهنة وكفاءة العامل أو الموظف أو المسئول وربط ذلك كله بالدخل القومى ومعددلات النمو. ولتمويل ذلك تضم الصناديق الخاصة إلى الميزانية العامة للدولة، وكذلك من الفوارق بين الرواتب الفعلية الحالية والحد الأقصى الجديد. بيع بعض القنوات الفضائية لاسيما إذا كانت لاتقدم جديدا، وما يتم توفيرة من إلغاء التعيينات لمن فوق سن الستين والتى غالبا ماتتم كنوع من المجاملة مع تقديم خدمة تناظر الراتب الضخم الذى يحصل عليه والذى قد يصل إلى 2 مليون جنية شهريا أحيانا. أنتهى عصر المجاملات والفساد الإدارى وتبديد موارد البلد. وبدأ عصر سيادة القونين العادلة والمشاركة المجتمعية. (فورا وقد ويستغرق أكثر من عام ويستمر).

21- الاستفادة القصوى من موارد قناة السويس.
تحسين وتطوير الخدمات بقناة السويس لتوفير موارد جديدة للدولة، ولذلك يتم تبنى مشروع ممر القناة، وبعد تمام الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية والمحاصيل الاساسية يتم التدرج في تحصيل رسوم المرور فى قناة السويس بالجنية المصرى بحيث يتم تحصيل الرسوم كاملة بالجنية المصرى بعد فترة تتراوح من عامين إلى أربعة أعوام بما يتمشى من زيادة معدلات النقد الأجنبى بمصر من صادرا تأو تحويلات المصريين بالخارج أو من الصادرات أو .....الخ ويبدأ فى تنفيذ ذلك بعد سنه أو سنتين من تولى الرئاسة. ويجب تطوير مدن القناة وتحسين الخدمات بها بما يتناسب من دخل ضخم تضخه قناة السويس للدولة المصرية. وجدير بالذكر هنا أنه سوف يعاد توزيع موارد الدولة طبقا لأولية الرؤية الشعبية والخطة الاستراتيجية للدولة عن طريق علماء متخصصين فى هذه المجالات ويعلن ذلك للشعب المصرى.

22- تنشيط السياحة الخارجية والداخلية وزيادة عدد المتاحف حيث يجب أن يكون بكل محافظة متحف سياحى بدلا من تخزين الآثار.
جمهورية مصر العربية بلد بها حوالى ثلث آثار العالم ويجب أن نسعى لتكون أجمل بلد ولدينا المقومات البشرية والطبيعية لذلك، ليكون حصتها من سواح العالم وزائريها بما يتلائم مع تاريخها وحجم الآثار بها، لتنمية الموارد، والإهتمام بتشييد عدد من الفنادق الراقية فى باقى المحافظات التى ينشأ بها متاحف جديدة، والعمل على استرداد آثارنا بالخارج والتسويق الجيد للسياحة المصرية بالخارج، ومحاربة جميع صور السياحة غير النظيفة والمنافية للأخلاقيات العامة والفطرة السليمة، ودعوة الشعب المصرى لتبنى أخلاقيات إكرام السائح وعدم استغلاله لأن السائح هو سفير سياحى لمصر ببلده ويقوم هو بنفسه للترويج للسياحة المصرية إذا تمتع بمعاملة راقية على المستوى الشعبى والمؤسسى مع ضرورة أن يراعى السياح القوانين والقيم المصرية السائدة، وعلى وزارة السياحة إعلان القوانين والقواعد المنظمة لذلك على الإنترنت بموقعها وبمواقع شركات السياحة والطيران وكذلك فى المطارات والموانئ. لا أحد فوق القانون مواطنا كان او أجنبيا. (مستمر).

23- الاستعانة بالزكاة للقضاء على مشاكل الفقر والفقراء والمحتاجين.
إنشاء صندوق أو هيئة قومية للزكاة لانفاقها فى مصارفها بشكل متكامل وتكون تابعة لهيئة من علماء الدين الذين يتمتعون بمصداقية لدى الشعب المصرى مثل د يوسف القرضاوى وشيخ الأزهر المنتخب وأخرين ويمكن أن يكون لهذه الهيئة فرع تابع للكنيسة. على أن يراعى ان تصرف هذه الأموال فى مصارفها الشرعية طبقا للشريعة الاسلامية برقابة شعبية بعيدا عن الدولة، وعلى الهيئة المشرفة على هذا الصندوق دراسة امكانية استثمار الأموال الفائضة فى مشروعات تنموية لصالح المستفيدين من هذه الأموال. ولدى ثقة كبيرة وقناعة أنه يمكن حل مشاكل الفقراء بهذه الطريقة وإلا لما فرض الله الزكاة على القادرين لصالح غير القادرين. وبالتأكيد هذا لايعفى الدولة من القيام بدورها فى توفير السكن والغذاء والعلاج والتعليم والعمل لكل مواطن وللطبقات الفقيرة بالذات كحق من الحقوق الدستورية للمواطن.

24- إعادة توزيع ثروات مصر ومواردها الطبيعية بين المحافظات لخلق فرص استثمار وفرص عمل داخل المحافظات
الموارد الطبيعية بمصر كثيرة جدا وغير محدودة ولكنها موزعة على المحافظات بشكل غير عادل وأحيان يعيق ذلك حسن استغلال هذه الموارد ويضيع فرص هائلة للتنمية على مصرنا الحبيبة. ولذلك فمن الضرورى إعادة توزيع الثروات بما يضمن تحقيق العدالة الاقتصادية بين محافظات مصر لاتاحة الفرصة لخلق فرص لاقامة صناعات ومشروعات توفر فرص عمل لأبناء المحافظة بدلا من أن يعملوا بمحافظات أخرى وذلك يقلل أيضا تكلفة المنتج ويزيد من ربحية صاحب العمل أو المستثمر. ويمكن فى هذا المضمار الاستفادة من الأفكار الكثيرة التى يطرحها العلماء والمهتمين فيما يخص إعادة ترسيم حدود المحافظات وبذلك يتم طرح مجموعة ضخمة من المشروعات المترتبة على إعادة ترسيم الحدود مثل طرق جديدة، مطارت، موانئ، مصانع، فنادق سياحية ....الخ.

25- إنشاء وزارة جديدة لتنمية صعيد مصر يكون مقرها الصعيد وإنشاء وزارة جديدة لتنمية سيناء مقرها سيناء.
فى سنوات الحكم السابق، كان الرئيس والحكومة فى واد والشعب المصرى فى واد أخر وبالتالى همش الشعب وهمشت مناطق أكثر من مناطق أخرى. ولعل أكثر المناطق التى نالت الكثير من التهميش هى صعيد مصر الغالى وسيناء الحبيبة إلى قلون المصريين. ولهذا وجب على الرئيس القادم تنمية الصعيد وتنمية سيناء. مناطق كثيرة الاهتمام بتنمية صعيد مصر الذى همش كثيرا ومنطقة سيناء التى اهملت وكانها ليست من مصر، وذلكمن واقع دراسة احتياجات هذه المناطق الهامة جدا ولابد من مشاركة فعلية وفعالة من جميع الفئات بهذه المناطق، واتباع المنهج العلمى للوصول إلى خطة طموحة قابلة للتنفيذ وواجبة التنفيذ. ولذلك ولضمان جدية دراسة احتياجات هذه المناطق والتخطيط لتلبية هذه الاحتياجات هناك ضرورة استحداث وزارة لتنمية سيناء ويكون مقرها سيناء وأخرى لتمية محافظات صعيد مصر ويكون مقرها صعيد مصر بالمنيا أو بأسيوط.وسوف تخصص الوفورات الناتجة من تقشف مؤسسة الرئاسة وبالتالى تقشف كبار المسئولين لانشاء مشروعات لدعم الفقراء ودعم برامج التنمية بصعيد مصر وسيناء.

26- إنشاء جهاز لحماية أراضى الدولة وقصر التعامل فى أرضى الدولة على هذا الجهاز.
لاشك أن الأرض من الموارد الطبيعية الهامة للدولة وبالتالى لايجب التفريط فيها كما يجب التعامل معها بحكمة شديدة لاسيما بعد عمليات النهب وتخصيص الكثير من الأراضى لبعض كبار المسئولين بدون وجه حق والتى تعرضت لها البلاد خلال الحكم السابق، لذ يتطلب الأمر إنشاء جهاز خاص لحماية أراضى وثروات البلاد ويكون هو الجهة الوحيدة التى لها الحق فى التصرف وإبرام العقود والاتفاقات ويرأسه قاضيا ويتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء. ومن الهام هنا التأكيد على إعادة كل الأراضى التى نهبت نهبا وسلبت سلبا بعقود مخالفة للقانون. (فورا وقد يستغرق من ثلاثة إلى خمسة أعوام وتستمر التنمية لتحقيق مزيدا من العدالة الاجتماعية وزيادة دخل الفرد).

قضايا التعليم والبحث العلمي

27-لاسبيل للتقدم بدون النهوض بالتعليم والبحث العلمى.
هذه مسلمة من المسلمات وأمر بديهى من البديهيات التى أثبتت بواسطة جميع تجارب للدول التى نهضت وتقدمت. لذلك يجب إعطاء التعليم وقضاياه - بكل مراحله وأنواعه- أولوية كبرى من ضمن الأولويات الهامة لتقدم المجتمع لضمان خريجين على مستوى عالى من الكفاءة والقدرة على المنافسة والتأكيد على استقلال الجامعات مع استمرار الدعم الحكومي لها، وتفعيل أدوار نوادى أعضاء هيئة التدريس، والاهتمام الشديد بالبحث العلمى وتطبيقاته وعدم تسييس البحث العلمى. وتبنى وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى تدريس مناهج طرق البحث العلمى وتقنياته مع اعتباره من المقررات الأساسية لتنمية مهارات التفكير العلمى والابتكارى لدى الطلاب والخريجيين للنهوض بالمجتمع والأهتمام بأحوال المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وإنزالهم منزلتهم التى تليق بهم. ولنبدأ بعقد مؤتمر قومي لبحث قضايا التعليم والبحث العلمي ووضع الرؤية والخطة الاستراتيجية واختيار المجلس الأعلى للجامعات الذي يقوم ويعمل على تنفيذ رؤية الجامعات وخطتها الاستراتيجية. وبناءا على ذلك يلزم مراجعة قانون تنظيم الجامعات واللوائح والمناهج و ...الخ. ويلزم ذلك رفع ميزانية البحث العلمى عشرة أضعاف فى العام الأول تزاد تدريجيا حتى تصل إلى 50 ضعفا وذلك فى ضوء مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي. ولاشك أن الاهتمام بالتعليم يبدأ من الحضانة ولذلك يجب الاهتمام بالتنشئة السليمة للاطفال. ولعلها خطو أولى أن يتم تغيير قانون تنظيم الجامعات ليناسب المرحلى الجديدة ويقع هذا العبئ على أساتذة الجامعات أساسا ثم يقدم مقترح القانون الجديد لمجلس الشعب لمناقشته بمشاركة المستفيدين من القانون، ربط الأجر بالمجهود الضخم الذى يقوم به اعضاء هيئة التدريس، ضم معاونى هيئة التدريس إلى هيئة التدريس، اشراك اتحادات الطلاب فى وضع لائحة اتحاد الطلاب، اشراك اتحاد الطلاب والخريجيين واصحاب المصلحة وأعضاء هيئة التدريس فى تصميم اللوائح الدراسية لجميع الكليات وجميع التخصصات. إنشاء نقابة اعضاء هيئة التدريس والهتمام بالنوادى الاجتماعية لإعضاء هيئة التدريس. (فورا وقد يستغرق عام إلى ثلاثة أعوام ويستمر الدعم).

28- تشجيع نقل المعرفة والنشر العلمى وتبنى المؤلفات الجادة والجيدة التى تساهم فى تقدم العلم والمجتمع البشرية.
نشر المعرفة العلمية من الأمور الهامة لرقى المجتمع. تشجيع التأليف والترجمة ونقل المعرفة والبحث العلمى والنشر فى شتى المجالات لاحداث نقلة نوعية للمجتمع الجديد ال