حبس 6 ضباط فى الإسكندرية وأسيوط وسيناء.. والنيابة تستمع لأقوال قيادات أمنية

أمر المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بحبس 3 ضباط على ذمة تحقيقات قضية قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى، وقرر احتجاز مدير أمن المحافظة السابق، لاستكمال التحقيق معه فى انسحاب الشرطة وإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

وقال شهود عيان إن العشرات من ضباط ومعاونى المباحث فى المحافظة انسحبوا من عملهم عقب علمهم بالقبض على زملائهم، وتوجه عدد منهم إلى مقر مديرية الأمن بمنطقة سموحة، للقاء اللواء أحمد عبدالباسط، مدير الأمن، والوقوف على تطورات وضع زملائهم.

كانت القوات المسلحة ألقت القبض على المقدم وائل الكومى، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والرائد محمد سعفان، معاون مباحث قسم أول المنتزه، والنقيب معتز العسقلانى، معاون مباحث قسم الجمرك، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، للتحقيق معهم فى البلاغات المقدمة من عدد من المواطنين، تتهمهم فيها بالقتل العمد.

وتبين من التحقيقات - التى أجراها المستشار محمد صلاح عبدالمجيد، رئيس نيابة شرق الكلية، بإشراف المستشار عادل عمارة، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، والتى استمرت لأكثر من 10 ساعات حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة - أن الضباط الثلاثة أطلقوا النار عمداً مع سبق الإصرار والترصد على متظاهرين فى يوم الجمعة 28 يناير الماضى، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 50 منهم.

واستمعت النيابة العامة لأقوال اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية السابق، فيما شهدته المحافظة من انفلات أمنى إثر انسحاب الشرطة خلال أحداث 28 يناير، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، ووجهت النيابة إليه تهمة القتل العمد، وقررت حجزه على ذمة التحقيقات، التى لم تنته حتى مثول الجريدة للطبع.

وأمر المستشار مجدى الديب، المحامى العام لنيابات استئناف منطقة القناة، باستدعاء اللواء عبدالهادى حمد، مدير أمن السويس السابق، للاستماع إلى أقواله فى وقائع قتل المتظاهرين، بعد أن استمع المستشار أحمد عبدالحليم، رئيس نيابة استئناف الإسماعيلية، إلى أقوال اللواء أشرف عبدالقادر، المسؤول عن قيادة المنطقة المركزية للأمن المركزى، والذى أكد أن أجهزة الأمن لم تستخدم القوة المفرطة، كما استدعت النيابة الشيخ حافظ سلامة لسماع أقواله على سبيل الاستدلال.

واستمعت النيابة إلى أقوال عشرات المصابين، وناشدت كل أهالى المصابين والشهداء، التوجه إلى النيابة العامة.

وفى أسيوط، قرر المحامى العام لنيابات الاستئناف، حبس ضابط، على ذمة التحقيقات فى وقائع قتل المتظاهرين وأمرت النيابة العامة بحبس ضابط وأمين شرطة فى شمال سيناء، لاتهامهما بقتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم، رغم أن الضحايا كانوا فى تظاهرة سلمية.