| هل يعيد «البنتاغون» النظر بعد سقوط الحليف مبارك؟ |
واشنطن - أ. ف. ب - أفاد محللون لوكالة «فرانس برس» بأن سقوط حسني مبارك يدفع «البنتاغون» الى اعادة النظر في علاقته مع الحليفة مصر، التي يمكن ان تمارَس عليها ضغوط كبيرة بخصوص العلاقات التي نسجها معها خلال ثلاثة عقود.
ويرى المراقبون أن المساعدة البالغة 1.3 مليار دولار، التي تدفعها وزارة الدفاع (البنتاغون) سنويا إلى الجيش المصري قد أثمرت في عدة مجالات من بينها مكافحة الإرهاب والدور الأساسي الذي تلعبه القاهرة في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وضمان أمن قناة السويس. لكن سقوط مبارك يدفع البعض إلى مراجعة هذه العلاقة الوثيقة والمليارات التي ترافقها.
المخاطر هائلة
وبالعكس، يرى أندرو أكسوم من «المركز من أجل أمن أميركي جديد» أن المحافظة على هذه العلاقة حيوي لواشنطن. ويقول إن «المخاطر هائلة. الحد الأدنى الحيوي هو الإبقاء على المبادلات والاتصالات بين الجيشين».
وفي السنوات الثلاثين الأخيرة استثمر «البنتاغون» مبالغ كبيرة في الجيش المصري، فقد قامت كتائب من الضباط المصريين بعمليات مع نظرائهم الأميركيين، بينما درس آخرون في معاهد عسكرية في الولايات المتحدة، ونسجوا علاقات صداقة مع ضباط أميركيين.
الأخطاء مع باكستان
لذلك تبدو واشنطن أقل ميلا لتكرار الأخطاء التي ارتكبتها مع باكستان. ففي 1979 ثم في التسعينات قطعت مساعدتها العسكرية احتجاجا على البرنامج النووي العسكري الباكستاني، والنتيجة أن العلاقات مع هيئة الأركان الباكستانية كانت غداة اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في أدنى مستوياتها.
لكن اليوت ابرامز المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية في عهدي رونالد ريغان وجورج بوش (الابن) يرى أن المساعدة يمكن ان تستخدم لتوجيه الخيارات المقبلة للجيش المصري، الذي يتولى القيادة في القاهرة اليوم.
وقال في جلسة في «الكونغرس»: «لن ندفع أموالا إذا كان الهدف هو خنق الديموقراطية». واضاف «حان الوقت لنوضح لهم أن المساعدة تخضع لشروط».
الديموقراطية.. وكامب ديفيد
وحذر السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي الذي يترأس لجنة تملك سلطة قرار بشأن المساعدات للخارج، الجمعة من ان المساعدة ستكون «مهددة» اذا لم يف الجيش بوعده إحلال الديموقراطية.
ومنذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد مع إسرائيل في 1979 أصبحت مصر ثاني بلد يستفيد من المساعدة العسكرية الاميركية في العالم بعد اسرائيل
وقال جوشوا ستاشر، الاستاذ في جامعة كينت ستيت إن «خفض المساعدة كان دائما أمرا معقدا، لأنه بموجب كامب ديفيد، وقف تحويل الأموال يعني إلغاء الاتفاقات».
في الوقت الحالي هذا الجانب الحاسم من العلاقات ليس موضع تشكيك، فقد أكد الجيش الذي تولى زمام السلطة في القاهرة أنه سيواصل احترام كامب ديفيد.
