نظيف يوافق على تركيب عدادات مؤقتة لتوصيلات الكهرباء المخالفة

وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على تركيب شركات توزيع الكهرباء عدادات مؤقتة للوحدات التى تحصل حاليا على التيار بتوصيلات مباشرة وغير قانونية.
وتتضمن موافقة نظيف، أن يتم تركيب عدادات مؤقتة وبأرقام كودية بدلا من اسم المشترك، من خلال ايصال يتضمن القيمة الحقيقية للتيار المستهلك وبدون توقيع أية عقود بين المواطنين وشركة الكهرباء المختصة، وبما يضمن محاسبة المواطن شهريا وفقا للاستهلاكات الفعلية.
وكشفت مصادر مطلعة بشركات الكهرباءأن لجنة تنسيق الشركات والتى تضم 16 رئيسا لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تعكف حاليا على دراسة موافقة نظيف -التي تأتى استجابة للمذكرة التى قدمها الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة- بشأن تحديد المستفيدين بتركيب العدادات المؤقتة من خلال وضع مجموعة من الضوابط والآليات التى تضمن التنفيذ السليم وبدون أية مشكلات على أن يتم رفع مذكرة شاملة للدكتور حسن يونس لمناقشتها واعتمادها والبدء فى إجراءات التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن العداد الذى سيتم تركيبه للمواطنين يظل باسم شركة الكهرباء المختصة وفى عهدة المواطن دون أن يكون هناك أية إثبات ملكية للعداد، وسيتم عمل مقايسات للمواطنين وتركيب عدادات كودية وفق التكلفة والقواعد السارية حاليا، بحسب بوابة الأهرام.
ونفت المصادر أن تكون موافقة رئيس مجلس الوزراء قد حددت مناطق أو فئات بعينها للاستفادة من التيسيرات الجديدة مؤكدةأن هذة الموافقة سيستفيد منها كل مواطن لديه بالفعل تيار كهربائى حصل عليه من خلال توصيلات كهربائية غير قانونية، وتم تحرير محاضر سرقة تيار أو لديهم ايصالات(نظام الممارسة) بشرط أن يكون لديهم مصدر تغذية مطابق للمواصفات يستمدون منه التيار دون النظر عما اذا كان يسكن فى منطقة عشوائية أو غيرها طالما توافرت الشروط السابقة.
كما تدرس اللجنة التنسيقية لشركات الكهرباء أيضا مدى إمكانية استفادة المواطنين الذين أقاموا منشآتهم السكنية تحت أو بالقرب من خطوط الضغط العالى وبالمخالفة للقانون رقم 63 لسنة 1947 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 والخاص بحماية المنشآت الكهربائية من الإجراءات الجديدة بشرط أن يكون لديهم التوصيلات غير القانونية التى تضمنتها موافقة رئيس الوزراء إلى جانب سلامة المنشآت الكهربائية، وتوفر أمن وأمان المواطنين وممتلاكاتهم.
وأشار مصدر بوزارة الكهرباء إلى أن قانون حماية المنشأت الكهربائية يتضمن ان تكون المسافة فى حدود 5 أمتار بين المنشأة السكنية وخط الضغط المنخفض تصل إلى ما لا يقل عن 11 مترا لخطوط الكهرباء 66 وما لا يقل عن 22 مترا لخطوط كهرباء 220 كيلو فولت.
فى غضون ذلك أكد خبراء الكهرباء أن الإجراءات الجديدة من شأنها التيسير على المواطنين وتخفيف الاعباء عليهم.