"الكهرباء": ننتظر قرارا بزيادة أسعار شرائح الاستهلاك خلال "شهر"

كشف الدكتور حافظ السلماوي رئيس تنظيم مرفق الكهرباء وجهاز حماية المستهلك، أن وزارة الكهرباء في انتظار قرار زيادة اسعار الكهرباء من مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري ديسمبر/كانون الاول 2010، على ان تصل نسبة الزيادة لأكثر من 7.5% لأن الاسعار الحالية لم تتغير منذ عامين.
وقال السلماوي إن الزيادات ستشمل من يتجاوز فاتورته 200 جنيه شهريا ولا يتعدون 200 ألف أسرة من بين 20 مليون أسرة تستفيد من الكهرباء، وكذلك سوف يصرف علي دعم الشرائح الأدني في الاستهلاك من الشرائح الأعلى والتي يتزايد معدل استهلاكها طرديا من زيادة الاسعار، إلا أنه رفض تحديد قيمة رقمية لمعدلات الزيادة المقترحة، بحسب تقارير محلية الاثنين.
وكان حسن يونس وزير الكهرباء، قد أكد أن الوزارة في طريقها لزيادة أسعار الكهرباء بما يتماثل مع نظيرتها في دول العالم، وأن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على الزيادة، مشيرا إلى أنه لم تصدر قرارات منذ 2008 بزيادة أو تحريك لأسعار الكهرباء لكافة الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، مشيرا إلى أن البعد الاجتماعي يحتل الصدارة في سياسات وقرارات الوزارة وان أسعار الكهرباء التي يتم تحديدها عن طريق مجلس الوزراء تراعي البعد الاجتماعي تماما.
في غضون ذلك، أكد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان ما يهم الحكومة في مسألة زيادة اسعار الكهرباء دعم الفئات غير القادرة، وأضاف "عندنا شريحة من الكهرباء كأول استهلاك بـ 50 كيلووات وهي التي لم نتعرض لها لأنها مدعومة وتدفع 5 قروش للكيلووات".
وقال نظيف خلال جولته التفقدية بمعرض المعدات الكهربائية مساء السبت،"أعتقد أن هذا غير موجود في العالم حتى للشرائح الأعلي منها، فإنها ما زالت عندنا مدعومة، صحيح أن الدعم أقل كلما زاد الاستهلاك، ولكن السياسة التي يتبعها قطاع الكهرباء، أنه يحتاج إلي أن يمول نفسه، ويطور الشركات العملاقة والمحطات الكبيرة، التي يفتتحها الرئيس وتتكلف المليارات.
وتابع "نحاول بقدر الإمكان أن نجعل هذا القطاع يمول نفسه، وبنحيي هذا القطاع لأنه يعتمد علي نفسه وحصوله على قروض من العالم والصناديق العربية لأنه يتسم بالثقة، ولا يضع عبئًا على موازنة الدولة، ولكننا نوائم بين الاحتياجات والعائد لنحافظ على الشبكة وصيانتها وفي نفس الوقت الحفاظ على محدودي الدخل".
وأشار نظيف إلي قرار غلق المحلات التجارية في تمام الساعة الثامنة مساءً معتبرا إياه يرتبط بالمحليات أكثر من الحكومة المركزية، ولابد أن يكون هناك نظام كلنا نحترمه، لأنه يحقق مطالب الجمهور والتجار".